جمهوری اسلامی در حالی بسوی جنگ میتازد که شفافیت صندوق ذخیره ارزی ان بین ۱۷ کشور صاحب نفت مقام یکی به اخر را داراست و تورم در ان مقام ۱۶رادر خاورمیانه.

بر رسی اوضاع اقتصادی ایران در استانه جنگی دولت خواسته
تهیه و تنظیم
داوید ـ تنه نزن







افزايش ۶ در صدي نرخ
تورم در فاصلــه يک ماه !.
دوشنبه ۱۰ تیر۱۳۸۷
۲۰۰۸ جــــــــــــون ۳۰
بهــــــــــــرام رفيعــــــــی









پس از آنکه ماه گذشته بانک مرکزي نرخ تورم در دوازده ماه منتهي به ارديبهشت ماه را در کشور ۱۹.۸ درصد ‏اعلام کرد، نرخ تورم در خرداد ماه بازهم افزايش چشمگيري يافت و به ۲۶ درصد رسيد.‏











اين افزايش ۶ درصدي درحالي روي مي دهد که در ماه گذشته پس از اعلام بانک مرکزي مبني بر وجود تورم ‏‏۱۹.۸ درصدي، واحد اطلاعات اکونوميست رقم واقعي تورم در ايران را ۲۵ درصد دانسته و اعلام کرده بود که ‏اين رقم بالاترين رقم نرخ تورم در دهه اخير ايران است. ‏
در همين ارتباط روزنامه اعتماد نيز در شماره روز گذشته خود به نقل از منابع آگاه در بانک مرکزي رقم ۲۶ ‏درصدي نرخ تورم در دوازده ماه منتهي به خرداد ماه را تاييد کرد.‏
رشد چشمگير نرخ تورم در سه ماه اول سال ۸۷ در حالي است که محمود احمدي نژاد در تازه ترين اظهاراتش از ‏طرح هاي نوين اقتصادي دولت نهم سخن گفته و در اولين گام سعي کرده است تا با پرداخت نقدي يارانه کالاهاي ‏اساسي پس از طرح آمارگيري از خانوارهاي ايراني، تورم و گراني را مهار کند.‏
طرح جديد رييس جمهور در حالي پيگيري مي شود که در فاصله سال هاي ۱۳۷۸ خورشيدي تاکنون، حجم ‏نقدينگي در ايران از نوزده هزار ميليارد تومان به بالاي ۱۷۰ هزار ميليارد تومان رسيده و تقريبا نه برابر شده ‎ ‏است. درهمين حال بسياري از کارشناسان علم اقتصاد بارها رشد بي سابقه تورم در کشور را ناشي از تزريق انبوه ‏درآمد هاي نفتي در شريان هاي اقتصادي و افزايش نقدينگي دانسته اند.‏
با اين حال اما محمد مدد رييس مرکز آمار ايران در راستاي طرح جديد دولت اعلام کرد که فرم‌هاي سرشماري خانوارها براي هدفمند كردن نظام توزيع از اول مرداد ماه توزيع و اجراي طرح از ۱۲ مرداد در سطح‎ ‎‎ ‎‏ يارانه‎ ‎‏كشور آغاز مي‌شود‎. ‎

‎‎فقــــــط سقـــــوط‎‎

درحالي که رييس جمهور به رسانه هايي که به انتشار نرخ تورم، گراني و بيکاري کشور مي پردازند تهمت ‏همسويي با دشمن مي زند وعنوان مي کند که "اين بازي نامردانه يي است که عده يي به راه انداخته اند" نرخ تورم ‏و گراني و بيکاري بدون توجه به انتشار يا عدم انتشار آمار درست در داخل کشور همچنان بدون توقف رو به ‏افزايش است.‏
در همين ارتباط واحد اطلاعات اکونوميست که ماه گذشته رقم واقعي تورم در ايران را ۲۵ درصد اعلام کرده بود ‏در تازه ترين‎ ‎گزارش خود به بررسي فضاي اقتصاد کلان ايران پرداخته ونوشته است: ايران طي پنج سال گذشته ‏از لحاظ رشد اقتصادي در ميان ۸۲ کشور در مکان ۷۶ قرار داشته و همچنان وابستگي اقتصاد اين کشور به ‏درآمدهاي نفتي بسيار زياد است.‏
اکونوميست در گزارش ماه ژوئن خود به فضاي اقتصاد کلان ايران در فاصله سال های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۳ ‏ ‏‎ ‎جهان امتياز ‏‏۵/۵ داد و نوشت که با چنين امتيازي ايران در مکان ۷۶ و از ميان ۱۸ کشور خاورميانه رتبه ۱۵ را ‏داراست.‏‎ ‎
همچنين واحد اطلاعات اکونوميست در ادامه به بررسي دورنماي فضاي اقتصاد کلان ايران در فاصله سال هاي دوهزار و هشت تا دوهزار و دوازده‏ پرداخته و به اين شاخص بدون تغییر امتیاز ۵/۵ داده و با این امتیاز ایران را در مکان ۸۰ جهان و ۱۶ خاورمیاته قرار داده است‎ ‎ ‏
اين آمار در حالي از سوي واحد اطلاعات اکونوميست منتشر شده است که پيش از اين نيز موسسه معتبر اقتصادي ‏بيزينس مانيتور چنين امري را دراقتصاد ايران پيش بيني کرده بود.‏

‎‎براي رضايت روحانيون‎‎

سرانجام پس از هشدارهاي مراجع تقليد و روحانيون بلند پايه شهر قم نسبت به گراني، تورم و شرايط سخت زندگي ‏مردم، دولت نهم بالاخره تصميم گرفت گروهي از اعضاي هيات دولت را مسئول نظارت و کنترل بازار کند.‏
رييس جمهور که اين بار نمي توانست به منتقدان اقتصاد دولت نهم برچسب همسويان با دشمن بزند در دستوري ‏وزراي دادگستري، بازرگاني، جهاد کشاورزي، صنايع و معادن و معاونان اجرايي، حقوقي و امور مجلس، توسعه‎ ‎مديريت و سرمايه انساني و رئيس سازمان ميراث فرهنگي را به عنوان ناظران بر کنترل قيمت و بازار معرفي ‏کرد.‏
طبق مصوبه‎ ‎دولت پيشگيري از افزايش قيمت کالاها و خدمات، نظارت بر قيمت‌گذاري کالاها‏‎ ‎توسط واحدهاي ‏صنعتي، اجراي سيستم استفاده از کارت هوشمند و تصويب ساختار‎ ‎مناسب براي مقابله با افزايش قيمت‌ها، از جمله ‏وظايف اين کارگروه است‎. ‎اعضاي اين کارگروه طبق مصوبه هيات وزيران، در موضوع يادشده اختيارات‎ ‎نمايندگان ويژه رئيس‌جمهور را خواهند داشت‎.‎
مصوبه جديد هيات دولت در حالي با تعيين اعضا بزودي اجرايي خواهد شد که هفته گذشته بسياري از علما و ‏مراجع تقليد شهر قم در ديدار با وزير بازرگاني و همچنين در ديدارهايي با علي لاريجاني رييس مجلس هشتم به ‏انتقاد از سياست هاي اقتصادي دولت نهم پرداخته و عنوان کرده بودند که بايد براي وضعيت معيشت مردم چاره ‏اي انديشيده شود.‏
در همين ارتباط آيت الله مکارم شيرازي نيز گفته بود: "بنده نمي‌خواهم کسي را متهم کنم، اما سوء مديريت ‏اقتصادي در کشور احساس مي‌شود که بايد برطرف شود."‏






کارتون برنامه اینده دولت برای بنزین / خر در حال کشیدن ماشین / اثر نیک اهنگ کوثر





چرا از رهبر اجازه نمي گيريد؟
دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۸۷
2008.06.30
‏امين رئوفـــــــــــي‌نــــــــــژاد




بحث نمايندگان در مورد برداشت از صندوق ذخيره ارزي:

با آنكه ديروز (يكشنبه) مجلس هشتم با لوايح دولت نهم براي برداشت از حساب ذخيره ارزي موافقت كرد و به آنها ‏راي داد، اما بحث‌هاي مربوط به اين لايحه از حواشي خاصي برخوردار بود كه يكي از مهمترين آنها، سخنان يك ‏نماينده اصولگراي تهران درباره ميزان موجودي فعلي حساب ذخيره ارزي بود. الياس نادران كه به عنوان مخالف ‏لايحه دولت سخن مي‌گفت، در لابه‌لاي سخنان خود فاش كرد كه بر اساس گزارش بانك مركزي به مجامع ‏بين‌المللي، تنها ۷ ميليارد دلار پول در اين حساب باقي مانده است.‏
نادران كه به عنوان مخالف برداشت از حساب ذخيره ارزي در صحن علني مجلس سخن مي‌گفت، با اشاره به ‏لايحه دولت اخير براي برداشت ۴۵ هزار ميليارد ريالي (تقريبا معادل ۵ ميليارد دلار) از حساب ذخيره ارزي به ‏بهانه واردات كالا و مقابله با خشكسالي، خطاب به نمايندگان مجلس هشتم گفت: "اگر مي خواهيم ۵ ميليارد دلار از ‏آن را اضافه بر تعهدات ايجاد شده تا امروز به اين امر اختصاص دهيم بدانيم که چيزي از حساب ذخيره ارزي ‏براي اقدامات دولت و مجلس باقي نخواهد ماند."‏
نادران چندي پيش به همراه توكلي، ديگر نماينده اصولگرا كه هر دو در رشته اقتصاد تحصيل کرده اند و معمولا ‏به عملكرد اقتصادي دولت نهم انتقادهاي اساسي دارند، در تذكري علني به احمدي نژاد و وزير نفت كابينه وي، ‏فاش كردند كه دولت نهم به طور غيرقانوني و بدون اجازه مجلس از حساب ذخيره ارزي كشور برداشت كرده و با ‏آن اقدام به واردات انبوه ميوه و كالا و همچنين واردات بنزين كرده است تا اثرات واقعي تورم در جامعه را به ‏طور ظاهري كاهش دهد.‏
در نطق ديروز اين نماينده تهران، به اين موضوع نيز اشاره شد و بر مبناي آن، لايحه اخير دولت به عنوان يك ‏‏"كار تبليغاتي و رسانه‌اي" ارزيابي شد. وي با اشاره به درخواست سال گذشته دولت احمدي نژاد براي برداشت ‏‏۱۲۰۰ ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي براي خريد و ذخيره سازي مواد غذايي كه با مخالفت مجلس هفتم ‏روبه‌رو شد، گفت: "در همان زمان دولت بدون اجازه مجلس دو هزار ميليارد تومان اضافه بر مجوزهاي مجلس ‏صرف واردات بنزين و گازوئيل کرده بود... يعني در جايي که دولت نيازي به مجوز مجلس احساس نمي کند از ‏حساب ذخيره ارزي برداشت مي کند و در مقابل هر وقت نياز به رسانه‌اي شدن داشته باشد، از مجلس مجوز مي ‏خواهند."‏
اين نماينده اصولگرا همچنين در نطق خود با اشاره به موضوع كسب اجازه احمدي نژاد از آيت الله خامنه اي، ‏رهبر جمهوري اسلامي براي برداشت از ذخيره ارزي بدون تصويب مجلس گفت: "مرجعي که اجازه برداشت ‏دوهزارميليارد تومان براي واردات بنزين در سال ۸۶ را داده بود مي توانست اجازه برداشت ۱۲۰۰ ميليارد دلار ‏راهم بدهد پس چرا دولت در آن زمان ازمجلس اجازه خواست تا مخالفت مجلس رسانه‌اي شود؟"‏
مخالفت اصلي اين نماينده و مصباحي مقدم، سخنگوي سابق جامعه روحانيت، بيشتر بر اين نكته متكي بود كه ‏تضميني وجود ندارد كه مدتي بعد، و باز هم به بهانه‌اي ديگر، دولت احمدي نژاد لايحه جديدي براي برداشت از ‏ذخيره ارزي مطرح نكند. نادران گفت: "آيا آنچه اينجا آورده شده هماني است که کفاف نيازهاي دولت را مي دهد ‏فردا متممي براي اصلاحيه جديدي نخواهد آمد و باز خشکسالي و سرمازدگي بهانه نخواهد شد براي برداشت هاي ‏بعدي. ما اگر شفاف بدانيم چقدر بايد برداشت کنيم و چقدر بايد اجازه برداشت دهيم..."‏
مصباحي مقدم نيز به اين واقعيت اشاره كرد كه جبران خسارات ناشي از خشكسالي نيازي به ارز ندارد و با ‏جابه‌جايي در برخي رديف‌هاي بودجه مي‌توان اين مشكل را حل كرد. اين نماينده همچنين به جلسه خود با پرويز ‏داوودي، معاون اول احمدي نژاد، در شب قبل از آغاز كار مجلس هشتم و موافقت وي با كاهش برداشت از ذخيره ‏ارزي در اين لايحه اشاره كرد. اين نماينده اصولگرا نيز كه همانند نادران با لايحه دولت نهم مخالف بود، به عدم ‏شفافيت در اين لايحه و خصوصا بررسي فوريتي آن اعتراض داشت.‏
نبود شفافيت در ميزان موجودي حساب ذخيره ارزي كشور، موضوعي است كه تاكنون بارها مورد اشاره ‏كارشناسان و رسانه‌ها قرار گرفته است. روزنامه‌ها هفته گذشته ضمن انعكاس خبر سخنان سرپرست وزارت ‏اقتصاد در خصوص افزايش موجودي حساب ذخيره ارزي، به اين نكته اشاره كردند كه حتي اقتصادي‌ترين عضو ‏كابينه هم حاضر نيست درباره موجودي ذخيره ارزي كشور بدون ابهام سخن بگويد.‏
اين در حالي است كه در سال‌هاي پيش، بانك مركزي گزارش‌هاي صريح و دقيقي در اين باره منتشر مي‌كرد. ‏رئيس بانك مركزي در ميانه سال گذشته وعده داد كه تا اسفند ماه ۸۶ گزارش عملكرد اين حساب منتشر مي‌شود، ‏اما با گذشت سه ماه از سال جديد، هنوز چنين اتفاقي رخ نداده است و تنها اعلام رسمي در اين باره، سخنان مبهم ‏صمصامي، جانشين دانش‌جعفري، وزير معزول اقتصاد است كه بدون اشاره به رقم واقعي موجودي حساب، از ‏‏"افزايش ۴۰ تا ۵۰ درصدي موجودي آن نسبت به سال‌هاي گذشته" سخن گفته است.‏
گفتني است پس از تأسيس اين حساب در دولت خاتمي، دبيرخانه حساب ذخيره ارزي نيز در سازمان مديريت و ‏برنامه‌ريزي كشور مستقر شد. اما با انحلال اين سازمان در دولت احمدي نژاد، معاون برنامه‌ريزي رئيس‌جمهور ‏كه جايگزين رئيس سازمان سابق شده است، هيچ‌گاه حاضر نشده درباره عملكرد اين حساب و موجودي آن به سؤال ‏خبرنگاران پاسخ دهد.‏

دو هفته پيش، مؤسسه معتبر بين‌المللي "صندوق ثروت‌هاي حاكميتي" در گزارشي از درجه شفافيت حساب ذخيره ‏ارزي در ۱۷ كشور دارنده اين حساب، كه همگي صادركننده نفت هستند، ايران را در رتبه يكي به آخر قرار داد. ‏بر اساس اين گزارش، حساب ذخيره ارزي ايران به لحاظ ميزان شفافيت، از ۱۰ نمره، تنها توانست ۲ نمره را ‏كسب كند. نمره صندوق ذخيره ارزي ساير كشورها بدين ترتيب است: نروژ ۱۰ ، آلاسكاي امريكا ۹ ، آذربايجان ۹ ، ‏كانادا ۸ ، كويت ۶ ، روسيه ۵ ، عربستان ۴ ، قزاقستان ۳ ، ايران ۲ ، عمان ۲ ، ونزوئلا ۲ ، قطر ۱ ، ليبي ۱ ، الجزاير ‏‏۱ ، نيجريه ۱ و آنگولا ۱.‏
اما با وجود همه اينها، صمصامي سرپرست وزارت اقتصاد دولت احمدي نژاد هفته پيش وضعيت حساب ذخيره ‏ارزي كشور را "در حد بسيار عالي" توصيف كرده بود.‏