فارسی Farsi
رئیس جمهور نیز باید استیضاح شود!.
کردان ، وزیر کشور بی کشور. گاهشمار!.
انگلیسی English
با اضافه شدن ۳ تن نماینده یهودی دیگر به مجلس نمایندگان امریکا مجموع نمایندگان یهودی در ان مجلس به ۴۶ تن رسید !. گزارش.
عبری עברית
منافع سهام شرکت داروسازی اسرائیلی * طوا * در یک چهارم به ۶۰۰ میلیون دلار رسید!. گزارش.
تهیه و تنظیم و تفسیر
داوید Daveed Fakheri
تنـــــــــه نـــــــــزن
پیشگفتار
اکبر اعلمی یکی از افراد بعد از انقلاب است که دوست و دشمن او را برای صریح گفتاری و راستگوئی و حق طلبیهایش که انانرا در صحن مجلس و بی انکه بیمی به دل راه دهد برای ارائه خدمت به رأی دهندگانی که او را به خانه ملت فرستاده اند تا به احقاق حقوق انان عمل کند بیان کرده تحسین میکنند !. او بارها با این کار خود مورد تهاجم افراطگرایان دولتی و مذهبی حتی تا حد قتل و ازار رساندن به اعضای خانواده اش قرار گرفته است که از مشهورترین انان زمانی بود که وی در سخنرانی که در دفتر حزب اعتماد ملی زنجان ۸ آذر ۸۶ انجام داد به شدت از عملکرد دولت احمدی نژاد انتقاد کرد و خواستار رای عدم کفایت به وی شد. او افزود :" امام حسین هم فردا بیاید اینجا کابینه تشکیل بدهد، براساس معیارهایی که خودم دارم و به تشخیص خودم، چون قسم خورده ام که از حقوق ملت و از منابع ملی دفاع کنم، مقلدوار عمل نمی کنم، اگر به این نتیجه رسیدم که کابینه امام حسین از آن معیارهایی که من در نظر دارم و در قانون اساسی آمده عدول کرده، کابینه امام حسین را می کشم می آورم مجلس."
او در مرداد ماه سال ۱۳۳۳ در خانواده ای از اهالی آذربایجان شرقی چشم به جهان گشود. نسل اندر نسل آذربایجانی بوده و پدر و مادرش هر دو متولد منطقه ای بنام هادی شهرند که از توابع شهرستان های جلفا و مرند به شمار می آید و در حاشیه رودخانه ارس واقع شده است،
انطور که خودش میگوید « تا ۱۷ سالگی نماز، بی نماز ،یعنی با وجود برخورداری ازتعصبات شدید به ظاهر مذهبی ،به انجام تکالیف دینی مانند نماز پایبند نبوده ، اما تا آنجا که بیاد دارد ، بمانند دیگران بدون آنکه بدانیم که اساسا امام حسین(ع) برای چه به شهادت رسید و بدون آنکه بیاندیشیم که آیا امام حسین به عزاداری ما نیازمند است و یا این مائیم که باید در سوگ کرامت و انسانیت از دست رفته و فراموش شده خود ماتم بگیریم مسلمان بودیم!. او در جبهه های جنگ ۸ ساله با عراق حظوری فعال داشته و هم اکنون نیز خود را برای احراز مقام ریاست جمهوری در حکومت اسلامی کاندید نموده است .
با شناختی که من از او و از طریق سوابق وی که در مطبوعات و رسانه ها میایند دارم ، شاید هم اکنون اعلمی نمها کسی باشد که در صورت انتخاب شدن ( بشرط انکه تبانی برای رد صلاحیت وی بوجود نیاورند ، که بنظر من خواهند اورد و اگر هم که نه اما بعدأ در طول انتخابات و یا حتی بعد از انتخاب شدن وی بطریقی سد راه وی در خدمت به خلق خواهند گردید ! ) حتی با در افتادن با مقامات مهم کشور نیز میتواند * ابروی رفته مملکت را به ان بازگرداند *.
مقاله زیر که در سایت شخصی او و همچنین در سایت انتخاب و اکنون نیز در روز ان لاین امده را چون بسیار مناسب با زمان یافتم ، تصمیم به انعکاس ان در اینجا ( تنه نزن ) گرفتم تا از اینطریق کسانی که با تمام حقی که به انان در مورد بدبینی نسبت به حکومت نااسلامی ایت الله ها میتوان داد را با اشنا کردن با چهره خصوصی و سیاسی او تا اندازه ئی از بار اندوه و واخوردگی ناشی از مشاهده پریشانی اوضاع مملکت که به دست عده ئی نادان اداره میشود را در انان بکاهم ، بدینگونه که هنوز هم ایرانیانی هستند که با وجود پایبندی به معتقدات راستین اسلامیشان نه مانند دیگرانی هستند که خرقه مکر و تزویر بر دوش دارند و به چیزی که نمی اندیشند منافع ملک و ملت است !. و از این راه باعث شوم که نور امیدی از دیدن چهره ها ئی مانند اعلمی که در وطن وجود دارند و ایران را برای خودش و ملتش میخواهند ، چه در داخل و چه در غربت ( امیدوارم که اینچنین باشد ) در دل انان بوجود اورده باشم!.
اکبر اعلمی در اخرین سخنرانی پیش از دستورش در مجلس قبلی سخنانش را به اینگونه اغاز کرد : در جائی خواندم که * آزادی از عدالت زاده و با اندیشه سروده میشود، با دیوار شعر و با زندان فریاد می شود، با بیگانه باطل و با استبداد تکه ای نان می شود. آزادی اگر حق است گرفتنی است و اگر هزینه دارد پرداختنی است * ، گرچه این جمله از من نیست اما سخت به آن پایبندم !.
داوید .
۱۵ ابان ۱۳۸۷ برابر با ۵ نوامبر ۲۰۰۸
رئيس جمهور و وزيرش يکجا بايد استيضاح شوند!.
اکبر اعلمی
رؤسای وی ، احمدینژاد و لاریجانی و ملکه الیزلبت به او پشت کردند و از در دفاع وی بیرون نیامدند ، در نتیجه
مجلس شورای اسلامی به برکناری علی کردان وزیر کشور نظام جمهوری اسلامی رای داد. او حتی شانس انرا هم نداشت تا در صدر خبرهای جهان قرار گیرد چون « حسین اقا اوباما » ، حضور او را هم مثل « جان مک کین » بلعید !.
استیضاح کردان که روز سه‌شنبه در صحن علنی انجام شد، با ۱۸۸ رای موافق و ۴۵ مخالف، رای آورد که در نهایت، به برکناری وی منجر شد.
در جریان این استیضاح همچنین ۱۴ نماینده رای سفید دادند.
۲۴۷ نماینده در جریان استیضاح رای داده‌اند.
در این جلسه ۲۵۶کارت میان نمایندگان توزیع شده بود.
علی کردان همان‌طور که پیشتر هم اعلام شده بود به خاطر «داشتن مدرک جعلی» استیضاح شد.
با رای نمایندگان مجلس، علی کردان از مقام وزارت کشور خلع و رئیس جمهور باید گزینه جدیدی به مجلس شورای اسلامی معرفی کند.
وزارت کشور میتواند به مدت سه ماه با سرپرستی که از سوی رئیس جمهور منصوب میشود، به فعالیت خود ادامه دهد.
در جلسه استیضاح آقای کردان هفت نماینده در مخالفت با وزیر کشور سخن گفتند.
وزیر کشور نیز به مدت سه ساعت از خود در برابر انتقاد‌ها و مسائلی که متوجه وی شد دفاع کرد.
در جریان این استیضاح همان‌طور که اعلام شده بود، محمود احمدینژاد رئیس جمهور حضور نداشت.
آقای کردان در سخنانی در دفاع از خود که از رادیو دولتی فرهنگ پخش می‌شد، گفت: «مطمئنم مجلس شوراي اسلامي تصميمي همراه با تدبير، عقل و شرع خواهد گرفت و اين تصميم براي همگان لذت بخش خواهد بود.»
کردان همچنين از پسران خود بابت اينکه در اين دوران «مردانه» در کنارش بودند، تشکر کرد و افزود: «از دخترانم، فاطمه، محدثه و مائده به خاطر اينکه از اين هجمهها در امان باشند به شهرستان رفتند، شرمگين هستم.»
وی همچنین خطاب به همسرش گفت: «از اينکه در اين مدت به خاطر اين ناملايمات در بستر بيماري افتادي و من هم نتوانستم بيمارداري کنم، پوزش ميخواهم.»
استیضاح وزیر کشور نخستین استیضاحی بود که از سوی مجلس هشتم شورای اسلامی طرح و نمایندگان به آن رای مثبت دادند.
علی کردان ۱۵ مرداد امسال با کسب رای مثبت ۱۶۹ تن از ۲۷۰ نماینده مجلس، جانشین مصطفی پورمحمدی، وزیر سابق وزارت کشور شده بود.
این استیضاح در حالی از سوی نمایندگان با رای موافق مواجه شد که آقای احمدینژاد آن را «غیرقانونی» دانسته بود.
کابینه محمود احمدینژاد دهمین تغییر خود طی سه سال گذشته را تجربه کرد.
پیش از این، ۹ وزیر وزارت‌خانه‌های کشور، نفت، اقتصاد، صنایع و معادن، آموزش و پرورش، دادگستری، رفاه، تعاون و راه و ترابری به همراه مقامات دیگری چون رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، رییس کل بانک مرکزی و دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، کابینه محمود احمدینژاد را ترک کرده بودند.
گاهشمار استیضاح علی کردان
پارسا پیلتن
بخش فارسی سرویس جهانی بی بی سی
آقای کردان در روز نهم مهر جعلی بودن مدرک خود را تایید کرد
ماجرای استیضاح علی کردان، وزیر کشور، هر چند اولین استیضاح یک وزیر دولت نهم نیست، اما بیش از هر زمانی به نبردی حیثیتی میان مجلس و دولت تبدیل شده است.
طراحان استیضاح اکثرا از حامیان محمود احمدی نژاد، رییس جمهور، هستند ولی می گویند آقای کردان در مورد مدرک تحصیلی خود حقیقت را از آنها پنهان کرده بود.
آنها استدلال می کنند چنین فردی شایستگی اداره وزارتخانه مهم کشور را، آن هم درآستانه انتخابات ریاست جمهوری، ندارد. آنچه بر هیجان این ماجرا می افزاید، این است که هنوز سه ماه از آغاز وزارت آقای کردان نمی گذرد.
رویدادهای مهم این استیضاح به این شرح است:
پانزدهم مرداد: در جلسه ای پرهیاهو، علی کردان با تنها ۱۶۹ رای مثبت از مجموع ۲۷۰ نماینده حاضر به عنوان جانشین مصطفی پورمحمدی وزیر کشور شد. شماری از نمایندگان به "مسائل اخلاقی و سوء سابقه" آقای کردان و مدرک تحصیلی وی که دکترای افتخاری از دانشگاه آکسفورد در رشته حقوق اساسی معرفی شد، اعتراض کردند.
شانزدهم مرداد: دفتر رهبر ایران به اظهارات محمود احمدی نژاد در جلسه رای اعتماد و انتقاد روزنامه کیهان واکنش نشان داد. آقای احمدی نژاد گفته بود: "وقتی خدمت آقا رفتیم، عرض من یک دقیقه هم نشد. من سیر را گفتم و ایشان پرسیدند چقدر آقای کردان را می‌شناسید و من هم توضیح دادم و ایشان گفتند بسیار خوب، بروید و تلاش کنید که ایشان رای بیاورد." در پاسخ به سخنان آقای احمدی نژاد، حسین شریعتمداری مدیر روزنامه کیهان در سرمقاله ای نوشت که نظر آیت الله خامنه ای در این نقل قول تحریف شده بود. اما دفتر آیت الله خامنه ای اعلام کرد که نقل قول رئیس جمهور ایران "خلاف واقع" نبود.
شانزدهم مرداد: سایت "الف" به ریاست احمد توکلی، از نمایندگان مجلس هشتم، خبر داد دانشگاه آکسفورد در استعلام این پایگاه اینترنتی اعلام کرده به علی کردان هرگز مدرک تحصیلی نداده است.
نوزدهم مرداد: وزارت کشور با انتشار بیانیه ای اعلام کرد مدرک آقای کردان با طی مراحل قانونی دریافت شده و "هیچ خدشه ای در اصالت آن وجود ندارد." وزارت کشور تهدید کرد کسانی را که در مورد این مدرک "ادعاهای واهی" مطرح کنند، تحت پیگرد قضایی قرار می دهد.
بیستم مرداد: معاون پارلمانی رییس جمهور گفت آقای کردان از کسانی که اصالت مدرکش را زیر سوال می برند، به دادگاه شکایت می کند.
بیست و یکم مرداد: بعد از آن که دانشگاه آکسفورد با صدور بیانیه ای خبر از جعلی بودن مدرک آقای کردان داد، علی لاریجانی، رییس مجلس، خواستار تحقیق و تفحص درباره این ماجرا شد.
بیست و سوم مرداد: احمد توکلی، مدیر سایت "الف" گفت که علت فیلتر شدن یک روز پیشتر این پایگاه خبری افشاگری درباره جعلی بودن مدرک آقای کردان بوده، ولی دادسرای تهران این اتهام را رد کرد.
ششم شهریور: رییس جمهور ایران به وزیر علوم دستور داد مدرک تحصیلی "برخی" از مدیران کشور را ارزیابی کند.
دهم شهریور: رییس دفتر محمود احمدی نژاد اعلام کرد تاییدیه مدرک تحصیلی آقای کردان از دانشگاه آکسفورد آمد.
علی کردان مدعی داشتن مدرک دکترا از دانشگاه آکسفورد شده بود
نهم مهر: آقای کردان جعلی بودن مدرک تحصیلی خود را تایید کرد و گفت فریب کسی را خورده که خود را نماینده "دانشگاه آکسفورد در لندن" معرفی کرده بود. با این حال او گفت در هشت سال گذشته هرگز موردی پیش نیامده بود که به اصالت این مدرک شک بکند.
متن استعفا و قبول استعفای کردان ، قربانی بقیه دولتمردان بیسواد جمهوری اسلامی ، از جانب یکی از سه رؤسا .
نهم مهر: رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اعلام کرد آقای کردان از دانشگاه آکسفورد یا حتی دانشگاه آزاد هیچ مدرکی ندارد.
بیست و یکم مهر: شماری از نمایندگان مجلس با ارسال نامه ای به رییس جمهور نوشتند آقای کردان را کنار بگذارد وگرنه استیضاح قطعی است.
سی ام مهر: آقای کردان گفت به هر تصمیم مجلس درباره سرنوشتش احترام می گذارد. علی مطهری، از طراحان استیضاح، در نامه ای آقای کردان را دعوت به استعفا کرد. او همچنین خبر داد که استیضاح دارای سه محور است: "عدم صداقت آقای کردان در ارائه مدرک تحصیلی، دریافت حقوق با مدرک بی اعتبار و عضویت در هیات علمی دانشگاه با این مدرک."
پنجم آبان: طرح استیضاح علی کردان با ۲۸ امضا در مجلس اعلام وصول شد. مجلس زمان استیضاح را چهاردهم آبان اعلام کرد.
هفتم آبان: نمایندگان روحانی مجلس خواستار "خداحافظی" رییس جمهور از آقای کردان شدند.
دهم آبان: بعد از انتشار اخباری درباره تلاش محمود عباسی، مدیرکل دفتر دولت در مجلس، برای منصرف کردن نمایندگان از استیضاح آقای کردان، رییس جمهور دستور پیگیری داد. برخی نمایندگان می گفتند آقای عباسی به بهانه دادن یک چک پنج میلیون تومانی کمک به مساجد قصد داشته همراه با امضای رسید چک، یک امضا نیز برای پس گرفتن طرح استیضاح بگیرد.
دوازدهم آبان: علی لاریجانی گفت مدیر کل دفتر دولت در مجلس به دلیل "بازی با حیثیت مجلس" دیگر حق حضور در مجلس را ندارد.
دوازدهم آبان: رییس جمهور ایران گفت چون استیضاح آقای کردان را قبول ندارد، در جلسه آن شرکت نخواهد کرد.
چهاردهم آبان: در پایان مذاکرات مجلس پیرامون طرح استیضاح علی کردان، این طرح با ۱۸۸ رای موافق، ۵۴ رای مخالف و ۱۴ رای ممتنع به تصویب رسید و در نتیجه، آقای کردان با از دست دادن رای اعتماد مجلس، از سمت وزارت کشور برکنار شد.
انگلیسی English
عقلاء معمولا پيش از انجام هر کاري و تقبّل هزينه هاي ناشي از آن، ابتدا به تحليل هزينه و فايده آن کار مي پردازند و هرگاه فوايد مترتّب برانجام کاري بيش از هزينه هاي ناشي از آن باشد، در اين صورت ممکن است که تن به انجام آن بدهند. حال چنانچه هزينه انجام يک کار يا يک سرمايه گذاري بيشتر از درآمد آن باشد و با اين وصف شخصي بر انجام آن اصرار بورزد، از دو حال خارج نيست ؛يا بايد در عقل و درايت او شک کرد و يا اينکه به خروجي تصميمات وي به ديده ترديد نگريست و از عاقبت کار و تصميم او غافل نشد.
انتصاب "کردان" در راس مهمترين و کليدي ترين وزارتخانه کشور، تا همين جا هم سنگين ترين و کم سابقه ترين هزينه را روي دست نظام، مجلس، دولت نهم و خصوصا شخص احمدي نژاد گذاشته است. حتي اگر از محتويات پرونده ۵۵۰ ميليارد توماني سازمان صدا و سيما در زمان مسئوليت کردان در اين سازمان نيز صرفنظر کنيم، بجز گرايشات مفرط او به باند بازي و مهره چيني و در نتيجه جريان سازي بنفع خود از طريق مهره هائي که بکار مي گيرد(کافيست که فقط به جابجائي هاي گسترده انجام گرفته در مدت زمان کم وزارت او در سطح مديران ستادي و فرمانداران و بخشدارن و... توجه شود)، هيچگونه امتياز درخشان و در خور توجهي در کارنامه وزير کشور نيست که از او يک شخصيت ممتاز و بي بديل بسازد و حال آنکه سوابق و مدارک افشاء شده وي به اندازه کافي حاکي از عدم صلاحيت او براي ادامه مسئوليتش در وزارت کشور مي باشد.
با اين وصف رئيس جمهور اصولگرائي که فرياد مبارزه با فسادش گوش فلک را کر کرده، همچنان بر حفظ کردان در مسند وزارتکشور اصرار مي ورزد و در دفاع بي مورد از وي تا آنجا پيش مي رود که ضمن تحقير و تخفيف مجلس و متهم کردن نمايندگان به امتياز خواهي، برخلاف اصل ۸۹ قانون اساسي که استيضاح را بدون کوچکترين قيد و شرطي از حقوق مسلم نمايندگان ذکر کرده است، غير قانوني خوانده و اعلام مي کند که: "حاضر به دادن هيچ امتيازي نيست" و "استيضاح وزرا بايد نسبت به عملکرد آنها صورت بگيرد، لذا استيضاح وزير کشور قانوني نيست و من در جلسه استيضاح ايشان شرکت نمي‌کنم."!! و به اين هم اکتفا نمي شود و جنّ و انس دولتي بسيج مي شوند تا به هر طريق ممکن کردان را در سمت کنوني خود حفظ کنند و حتي براي انصراف نمايندگان از استيضاح کردان موضوع پرداخت چک پنج ميليون توماني کذائي به نمايندگان هم در دستور کار بعضي از دولتمردان قرار مي گيرد و اين در حاليست که در اين کشور، نخبه ترين، توانمندترين، پاکترين و شايسته ترين نيروها در چشم برهم زدني از عرصه قدرت کنار زده مي شوند و نه تنها براي از دست رفتن چنين سرمايه هاي ملي مرثيه اي خوانده نمي شود و آب از آب تکان نمي خورد و يک صدم حرص و ولع احمدي نژاد براي حمايت از کردان براي حفظ آنان بروز داده نمي شود، بلکه بارها شاهد بوده ايم که بعضي ها بخاطر حذف چنين نيروهائي به شادماني و پايکوبي هم پرداخته اند! اينجاست که بايد به اصرار و اشتياق زائدالوصف احمدي نژاد در حفظ کردان بر کرسي وزارت کشور آنهم به هرقيمت ممکن، به ديده ترديد نگريست، زيرا با يک حساب سرانگشتي نيز مي توان پي برد که هزينه هاي ناشي از حفظ کردان در سمت وزارت کشور براي نظام و ملت ايران به هيچوجه قابل مقايسه با سود ناچيز حاصل از حضور وي در اين مقام نيست مگر اينکه فارغ از منافع ملت و نظام حيات سياسي بعضي از اشخاص را در گرو بقاء او در اين سمت تلقي نمائيم!
واقعيت اين است که احمدي نژاد تاکنون نشان داده است که نظام گزينشي او براي همکاري با ديگران بعضا مبتني بر سرسپرده سالاري و اطاعت پذيري محض افراد از اوست و اگر اين استنباط راقم درست باشد، اغلب کساني به سرسپردگي در برابر همنوع خود تن مي دهند که رسيدن به مال و جاه و مقام را بر شرف وکرامت انساني خود ترجيح داده و يا از نقاط ضعف قابل توجهي برخوردار باشند و در اين صورت است که آنها به عنوان انسان هاي قالبي از آمادگي لازم براي شکل پذيري دلخواه ديگران برخوردار مي شوند.
بنظر مي رسد که وجود سوابقي مانند :دروغگوئي و گزارش خلاف واقع به مقامات و نهادهاي رسمي، خريد مدرک مجعول، سوء استفاده از عنوان مجعول، تدريس غير قانوني با مدرک مجعول، استفاده از عنوان جعلي و... در پرونده يک فرد، وي را بطور بالقوه براي قالبي شدن و تمکين از آمران خود آماده مي سازد و حساسيت اين امر زماني آشکارتر خواهد شد که در آستانه دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري به اين عبارت نماينده اصولگراي تهران و حامي دولت عنايت بيشتري مبذول شود. وزير کشور: "معتقد است که نظام ولايي است و نيازي به انتخابات وجود ندارد."*
به هر تقدير آش کردان چنان شور بوده است که با وجود اصرار احمدي نژاد و هزينه کردن بعضي از افراد از مقدّسات براي پاسداري از موقعيت کردان، حتّي کيهان نيز صدايش در آمده و عده اي از نمايندگان اصولگرا و حامي سرسخت دولت هم مصمّم هستند تا به هر طريق ممکن استيضاح وزير کشور روز فردا راي لازم را بدست آورد، تا شايد از اين طريق آب رفته را که مجلس هشتم خود عامل آن بوده است بنحوي به جوي مجلس بازگردانند و اين اقدام با هر انگيزه و هدفي هم که صورت گرفته باشد امر مبارک و قابل ستايشي است و در اين ارتباط توجه به نکات زير نيز ضروري است:
۱- شخص احمدي نژاد نه تنها در قوه مجريه سطح مديريت و دولت را در کشور بسيار تنزّل داده بلکه در اثر خود شيفتگي و خودخواهي هايش بطور بي سابقه اي باعث تنزل جايگاه و مقام مجلس و نمايندگان ملّت نيز شده است.
وانگهي اگر هم اکنون وجود کردان به حيثيت کشور لطمه وارد ساخته است، تقصيرات احمدي نژاد اگر بيشتر از نمايندگان حامي کردان نباشد کمتر هم نيست. وي به موجب اصل ۱۲۱ قانون اساسي به عنوان رئيس جمهور در پيشگاه قران و در برابر ملت سوگند ياد کرده است كه پاسدار قانون اساسي كشور باشد و همه استعداد و صلاحيت خويش را در راه ايفاي مسيوليتهايي كه بر عهده گرفته به كار گيرد و خود را وقف اعتلاي كشور، ترويج دين و اخلاق، پشتيباني از حق و گسترش عدالت سازد و از هر گونه خودكامگي بپرهيزد.
آيا حاتم بخشي از محل ثروت تجديد ناپذير نفت براي جلب آراي مردم، بي اعتنائي به مجلس و مصوبّات آن، دفاع از برخي افراد فاقد صلاحيت که تخلّفات آنها اظهر من الشّمس است و انتصاب آنها در پست هاي حساس و کليدي، برخورد موهن و تحقير آميز با مجلس و نمايندگان مردم که در مصاحبه اخير ايشان نمود بيشتري داشت، واگذاري چک هاي پنجاه ميليون ريالي از سوي دفتر دولت در مجلس به نمايندگان به نام کمک به مساجد آنهم در آستانه استيضاح کردان (که يادآور واگذاري زمين و آپارتمان به نمايندگان مجلس ششم در آستانه استيضاح عبدالعلي زاده توسط وزارت مسکن مي باشد)، به مخاطره افکندن منافع ملّي و اعتبار ايران بواسطه تصميمات و اظهار نظرهاي نسنجيده و غير کارشناسي و دهها مورد مشابه ديگر را مي توان مصداق عمل به مفاد سوگند مذکور در اصل ۱۲۱ قانون اساسي و به منزله پاسداري از قانون اساسي، اعتلاي کشور، ترويج دين و اخلاق، پشتيباني از حق و گسترش عدالت و پرهيز از هرگونه خودکامگي محسوب کرد!؟
لاجرم شخصا اگر در مجلس حضور داشتم وزير کشور را همراه با رئيس جمهور حامي وي براي استيضاح به مجلس فرامي خواندم تا شايد از اين طريق آب رفته به جوي بازگردد و نام مجلس کم و بيش دوباره ياد آور مجالس دوران مشروطيت شود.
۲ - مجلسيان قديمي تر نيک مي دانند که تا لحظه راي گيري نمي توان به نتايج استيضاح خوشبين بود و نمونه بارز آن استيضاح وزير مسکن در مجلس ششم و وزير سابق آموزش و پرورش در مجلس هفتم مي باشد که کسي باور نمي کرد استيضاح ايندو راي نياورد، اما بعضي از نمايندگان سوگند خود به قران را همان شب استيضاح به ثمن بخس معامله کردند. از اينرو با توجه به موقعيت و جايگاه وزارت کشور و وابستگي شديد بعضي از نمايندگان شهرهاي کوچک به اين وزارتخانه و نهاد رياست جمهوري، تا لحظه آخر نبايد از چنين نمايندگاني و وسوسه هائي که در انتظار آنان است غافل شد. پخش شايعاتي مبني بر اينکه اگر استيضاح وزير کشور راي بيآورد، رئيس جمهور از او به عنوان رئيس دفتر خود استفاده خواهد کرد و يا با عزل وي کسي معرفي خواهد شد که تداعي کننده ضرب المثل سال به سال دريغ از پارسال است را مي توان اقدامي در همين راستا ارزيابي نمود!
۳ - با توجه به سوابق افشاء شده کردان، وي تا پيش از استيضاح فردي کاملا ضعيف و منفعل و چه بسا اهل چانه زدن و امتياز دادن در برابر نمايندگان و مجلس بوده است، اما تجربه ثابت کرده است که چنانچه او مجددا موفق به کسب راي اعتماد از مجلس شود از انفعال خارج گشته و اين بار نمايندگان ناگزيرند که در پي او دويده و خريدار ناز و کرشمه هاي او شوند و با توجه به روحيات کردان اين احتمال بسيار قوي است.
۴ - با وجود تحميل هزينه هاي فراوان به دولت و کشور، اصرار احمدي نژاد براي حفظ کردان تامّل برانگيز است و با توجه به در پيش بودن انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري و با عنايت به نقش آفريني دکتر احمدي نژاد در هفتمين دوره انتخابات رياست جمهوري در اردبيل و همچنين با توجه به نوع نگاه کردان به مساله انتخابات و ضعف هائي که داراست، حفظ کردان در سمت وزارتکشور پيشاپيش انتخابات آينده را با چالش جدّي مواجه خواهد ساخت. خوشبختانه نظر به عدم حضور امثال بنده در مجلس که هر اقدامي از سوي ما را همکاراني مانند اقاي توکّلي سياسي جلوه داده و بدينوسيله تلاش مي کردند تا ديگران را از مشارکت در انجام وظايف قانوني اشان منصرف کنند، اين بار قاطبه استيضاح کنندگان وزير کشور از اصولگرايان و حاميان دولت به شمار مي روند و لذا سياسي بودن حرکت آنان (که البته بر آن هم نمي توان خرده گرفت) بلاموضوع مي باشد. بهرروي فردا مجلس در معرض آزموني ديگر است!
وزیر کشور بی کشور، علی کردان برکنار شد
با اين وصف رئيس جمهور اصولگرائي که فرياد مبارزه با فسادش گوش فلک را کر کرده، همچنان بر حفظ کردان در مسند وزارتکشور اصرار مي ورزد و در دفاع بي مورد از وي تا آنجا پيش مي رود که ضمن تحقير و تخفيف مجلس و متهم کردن نمايندگان به امتياز خواهي، برخلاف اصل ۸۹ قانون اساسي که استيضاح را بدون کوچکترين قيد و شرطي از حقوق مسلم نمايندگان ذکر کرده است، غير قانوني خوانده و اعلام مي کند که: "حاضر به دادن هيچ امتيازي نيست" و "استيضاح وزرا بايد نسبت به عملکرد آنها صورت بگيرد، لذا استيضاح وزير کشور قانوني نيست و من در جلسه استيضاح ايشان شرکت نمي‌کنم."!! و به اين هم اکتفا نمي شود و جنّ و انس دولتي بسيج مي شوند تا به هر طريق ممکن کردان را در سمت کنوني خود حفظ کنند و حتي براي انصراف نمايندگان از استيضاح کردان موضوع پرداخت چک پنج ميليون توماني کذائي به نمايندگان هم در دستور کار بعضي از دولتمردان قرار مي گيرد و اين در حاليست که در اين کشور، نخبه ترين، توانمندترين، پاکترين و شايسته ترين نيروها در چشم برهم زدني از عرصه قدرت کنار زده مي شوند و نه تنها براي از دست رفتن چنين سرمايه هاي ملي مرثيه اي خوانده نمي شود و آب از آب تکان نمي خورد و يک صدم حرص و ولع احمدي نژاد براي حمايت از کردان براي حفظ آنان بروز داده نمي شود، بلکه بارها شاهد بوده ايم که بعضي ها بخاطر حذف چنين نيروهائي به شادماني و پايکوبي هم پرداخته اند! اينجاست که بايد به اصرار و اشتياق زائدالوصف احمدي نژاد در حفظ کردان بر کرسي وزارت کشور آنهم به هرقيمت ممکن، به ديده ترديد نگريست، زيرا با يک حساب سرانگشتي نيز مي توان پي برد که هزينه هاي ناشي از حفظ کردان در سمت وزارت کشور براي نظام و ملت ايران به هيچوجه قابل مقايسه با سود ناچيز حاصل از حضور وي در اين مقام نيست مگر اينکه فارغ از منافع ملت و نظام حيات سياسي بعضي از اشخاص را در گرو بقاء او در اين سمت تلقي نمائيم!
واقعيت اين است که احمدي نژاد تاکنون نشان داده است که نظام گزينشي او براي همکاري با ديگران بعضا مبتني بر سرسپرده سالاري و اطاعت پذيري محض افراد از اوست و اگر اين استنباط راقم درست باشد، اغلب کساني به سرسپردگي در برابر همنوع خود تن مي دهند که رسيدن به مال و جاه و مقام را بر شرف وکرامت انساني خود ترجيح داده و يا از نقاط ضعف قابل توجهي برخوردار باشند و در اين صورت است که آنها به عنوان انسان هاي قالبي از آمادگي لازم براي شکل پذيري دلخواه ديگران برخوردار مي شوند.
بنظر مي رسد که وجود سوابقي مانند :دروغگوئي و گزارش خلاف واقع به مقامات و نهادهاي رسمي، خريد مدرک مجعول، سوء استفاده از عنوان مجعول، تدريس غير قانوني با مدرک مجعول، استفاده از عنوان جعلي و... در پرونده يک فرد، وي را بطور بالقوه براي قالبي شدن و تمکين از آمران خود آماده مي سازد و حساسيت اين امر زماني آشکارتر خواهد شد که در آستانه دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري به اين عبارت نماينده اصولگراي تهران و حامي دولت عنايت بيشتري مبذول شود. وزير کشور: "معتقد است که نظام ولايي است و نيازي به انتخابات وجود ندارد."*
به هر تقدير آش کردان چنان شور بوده است که با وجود اصرار احمدي نژاد و هزينه کردن بعضي از افراد از مقدّسات براي پاسداري از موقعيت کردان، حتّي کيهان نيز صدايش در آمده و عده اي از نمايندگان اصولگرا و حامي سرسخت دولت هم مصمّم هستند تا به هر طريق ممکن استيضاح وزير کشور روز فردا راي لازم را بدست آورد، تا شايد از اين طريق آب رفته را که مجلس هشتم خود عامل آن بوده است بنحوي به جوي مجلس بازگردانند و اين اقدام با هر انگيزه و هدفي هم که صورت گرفته باشد امر مبارک و قابل ستايشي است و در اين ارتباط توجه به نکات زير نيز ضروري است:
۱- شخص احمدي نژاد نه تنها در قوه مجريه سطح مديريت و دولت را در کشور بسيار تنزّل داده بلکه در اثر خود شيفتگي و خودخواهي هايش بطور بي سابقه اي باعث تنزل جايگاه و مقام مجلس و نمايندگان ملّت نيز شده است.
وانگهي اگر هم اکنون وجود کردان به حيثيت کشور لطمه وارد ساخته است، تقصيرات احمدي نژاد اگر بيشتر از نمايندگان حامي کردان نباشد کمتر هم نيست. وي به موجب اصل ۱۲۱ قانون اساسي به عنوان رئيس جمهور در پيشگاه قران و در برابر ملت سوگند ياد کرده است كه پاسدار قانون اساسي كشور باشد و همه استعداد و صلاحيت خويش را در راه ايفاي مسيوليتهايي كه بر عهده گرفته به كار گيرد و خود را وقف اعتلاي كشور، ترويج دين و اخلاق، پشتيباني از حق و گسترش عدالت سازد و از هر گونه خودكامگي بپرهيزد.
آيا حاتم بخشي از محل ثروت تجديد ناپذير نفت براي جلب آراي مردم، بي اعتنائي به مجلس و مصوبّات آن، دفاع از برخي افراد فاقد صلاحيت که تخلّفات آنها اظهر من الشّمس است و انتصاب آنها در پست هاي حساس و کليدي، برخورد موهن و تحقير آميز با مجلس و نمايندگان مردم که در مصاحبه اخير ايشان نمود بيشتري داشت، واگذاري چک هاي پنجاه ميليون ريالي از سوي دفتر دولت در مجلس به نمايندگان به نام کمک به مساجد آنهم در آستانه استيضاح کردان (که يادآور واگذاري زمين و آپارتمان به نمايندگان مجلس ششم در آستانه استيضاح عبدالعلي زاده توسط وزارت مسکن مي باشد)، به مخاطره افکندن منافع ملّي و اعتبار ايران بواسطه تصميمات و اظهار نظرهاي نسنجيده و غير کارشناسي و دهها مورد مشابه ديگر را مي توان مصداق عمل به مفاد سوگند مذکور در اصل ۱۲۱ قانون اساسي و به منزله پاسداري از قانون اساسي، اعتلاي کشور، ترويج دين و اخلاق، پشتيباني از حق و گسترش عدالت و پرهيز از هرگونه خودکامگي محسوب کرد!؟
لاجرم شخصا اگر در مجلس حضور داشتم وزير کشور را همراه با رئيس جمهور حامي وي براي استيضاح به مجلس فرامي خواندم تا شايد از اين طريق آب رفته به جوي بازگردد و نام مجلس کم و بيش دوباره ياد آور مجالس دوران مشروطيت شود.
۲ - مجلسيان قديمي تر نيک مي دانند که تا لحظه راي گيري نمي توان به نتايج استيضاح خوشبين بود و نمونه بارز آن استيضاح وزير مسکن در مجلس ششم و وزير سابق آموزش و پرورش در مجلس هفتم مي باشد که کسي باور نمي کرد استيضاح ايندو راي نياورد، اما بعضي از نمايندگان سوگند خود به قران را همان شب استيضاح به ثمن بخس معامله کردند. از اينرو با توجه به موقعيت و جايگاه وزارت کشور و وابستگي شديد بعضي از نمايندگان شهرهاي کوچک به اين وزارتخانه و نهاد رياست جمهوري، تا لحظه آخر نبايد از چنين نمايندگاني و وسوسه هائي که در انتظار آنان است غافل شد. پخش شايعاتي مبني بر اينکه اگر استيضاح وزير کشور راي بيآورد، رئيس جمهور از او به عنوان رئيس دفتر خود استفاده خواهد کرد و يا با عزل وي کسي معرفي خواهد شد که تداعي کننده ضرب المثل سال به سال دريغ از پارسال است را مي توان اقدامي در همين راستا ارزيابي نمود!
۳ - با توجه به سوابق افشاء شده کردان، وي تا پيش از استيضاح فردي کاملا ضعيف و منفعل و چه بسا اهل چانه زدن و امتياز دادن در برابر نمايندگان و مجلس بوده است، اما تجربه ثابت کرده است که چنانچه او مجددا موفق به کسب راي اعتماد از مجلس شود از انفعال خارج گشته و اين بار نمايندگان ناگزيرند که در پي او دويده و خريدار ناز و کرشمه هاي او شوند و با توجه به روحيات کردان اين احتمال بسيار قوي است.
۴ - با وجود تحميل هزينه هاي فراوان به دولت و کشور، اصرار احمدي نژاد براي حفظ کردان تامّل برانگيز است و با توجه به در پيش بودن انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري و با عنايت به نقش آفريني دکتر احمدي نژاد در هفتمين دوره انتخابات رياست جمهوري در اردبيل و همچنين با توجه به نوع نگاه کردان به مساله انتخابات و ضعف هائي که داراست، حفظ کردان در سمت وزارتکشور پيشاپيش انتخابات آينده را با چالش جدّي مواجه خواهد ساخت. خوشبختانه نظر به عدم حضور امثال بنده در مجلس که هر اقدامي از سوي ما را همکاراني مانند اقاي توکّلي سياسي جلوه داده و بدينوسيله تلاش مي کردند تا ديگران را از مشارکت در انجام وظايف قانوني اشان منصرف کنند، اين بار قاطبه استيضاح کنندگان وزير کشور از اصولگرايان و حاميان دولت به شمار مي روند و لذا سياسي بودن حرکت آنان (که البته بر آن هم نمي توان خرده گرفت) بلاموضوع مي باشد. بهرروي فردا مجلس در معرض آزموني ديگر است!
وزیر کشور بی کشور، علی کردان برکنار شد
رؤسای وی ، احمدینژاد و لاریجانی و ملکه الیزلبت به او پشت کردند و از در دفاع وی بیرون نیامدند ، در نتیجه
مجلس شورای اسلامی به برکناری علی کردان وزیر کشور نظام جمهوری اسلامی رای داد. او حتی شانس انرا هم نداشت تا در صدر خبرهای جهان قرار گیرد چون « حسین اقا اوباما » ، حضور او را هم مثل « جان مک کین » بلعید !.
استیضاح کردان که روز سه‌شنبه در صحن علنی انجام شد، با ۱۸۸ رای موافق و ۴۵ مخالف، رای آورد که در نهایت، به برکناری وی منجر شد.
در جریان این استیضاح همچنین ۱۴ نماینده رای سفید دادند.
۲۴۷ نماینده در جریان استیضاح رای داده‌اند.
در این جلسه ۲۵۶کارت میان نمایندگان توزیع شده بود.
علی کردان همان‌طور که پیشتر هم اعلام شده بود به خاطر «داشتن مدرک جعلی» استیضاح شد.
با رای نمایندگان مجلس، علی کردان از مقام وزارت کشور خلع و رئیس جمهور باید گزینه جدیدی به مجلس شورای اسلامی معرفی کند.
وزارت کشور میتواند به مدت سه ماه با سرپرستی که از سوی رئیس جمهور منصوب میشود، به فعالیت خود ادامه دهد.
در جلسه استیضاح آقای کردان هفت نماینده در مخالفت با وزیر کشور سخن گفتند.
وزیر کشور نیز به مدت سه ساعت از خود در برابر انتقاد‌ها و مسائلی که متوجه وی شد دفاع کرد.
در جریان این استیضاح همان‌طور که اعلام شده بود، محمود احمدینژاد رئیس جمهور حضور نداشت.
آقای کردان در سخنانی در دفاع از خود که از رادیو دولتی فرهنگ پخش می‌شد، گفت: «مطمئنم مجلس شوراي اسلامي تصميمي همراه با تدبير، عقل و شرع خواهد گرفت و اين تصميم براي همگان لذت بخش خواهد بود.»
کردان همچنين از پسران خود بابت اينکه در اين دوران «مردانه» در کنارش بودند، تشکر کرد و افزود: «از دخترانم، فاطمه، محدثه و مائده به خاطر اينکه از اين هجمهها در امان باشند به شهرستان رفتند، شرمگين هستم.»
وی همچنین خطاب به همسرش گفت: «از اينکه در اين مدت به خاطر اين ناملايمات در بستر بيماري افتادي و من هم نتوانستم بيمارداري کنم، پوزش ميخواهم.»
استیضاح وزیر کشور نخستین استیضاحی بود که از سوی مجلس هشتم شورای اسلامی طرح و نمایندگان به آن رای مثبت دادند.
علی کردان ۱۵ مرداد امسال با کسب رای مثبت ۱۶۹ تن از ۲۷۰ نماینده مجلس، جانشین مصطفی پورمحمدی، وزیر سابق وزارت کشور شده بود.
این استیضاح در حالی از سوی نمایندگان با رای موافق مواجه شد که آقای احمدینژاد آن را «غیرقانونی» دانسته بود.
کابینه محمود احمدینژاد دهمین تغییر خود طی سه سال گذشته را تجربه کرد.
پیش از این، ۹ وزیر وزارت‌خانه‌های کشور، نفت، اقتصاد، صنایع و معادن، آموزش و پرورش، دادگستری، رفاه، تعاون و راه و ترابری به همراه مقامات دیگری چون رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، رییس کل بانک مرکزی و دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، کابینه محمود احمدینژاد را ترک کرده بودند.
گاهشمار استیضاح علی کردان
پارسا پیلتن
بخش فارسی سرویس جهانی بی بی سی
آقای کردان در روز نهم مهر جعلی بودن مدرک خود را تایید کرد
ماجرای استیضاح علی کردان، وزیر کشور، هر چند اولین استیضاح یک وزیر دولت نهم نیست، اما بیش از هر زمانی به نبردی حیثیتی میان مجلس و دولت تبدیل شده است.
طراحان استیضاح اکثرا از حامیان محمود احمدی نژاد، رییس جمهور، هستند ولی می گویند آقای کردان در مورد مدرک تحصیلی خود حقیقت را از آنها پنهان کرده بود.
آنها استدلال می کنند چنین فردی شایستگی اداره وزارتخانه مهم کشور را، آن هم درآستانه انتخابات ریاست جمهوری، ندارد. آنچه بر هیجان این ماجرا می افزاید، این است که هنوز سه ماه از آغاز وزارت آقای کردان نمی گذرد.
رویدادهای مهم این استیضاح به این شرح است:
پانزدهم مرداد: در جلسه ای پرهیاهو، علی کردان با تنها ۱۶۹ رای مثبت از مجموع ۲۷۰ نماینده حاضر به عنوان جانشین مصطفی پورمحمدی وزیر کشور شد. شماری از نمایندگان به "مسائل اخلاقی و سوء سابقه" آقای کردان و مدرک تحصیلی وی که دکترای افتخاری از دانشگاه آکسفورد در رشته حقوق اساسی معرفی شد، اعتراض کردند.
شانزدهم مرداد: دفتر رهبر ایران به اظهارات محمود احمدی نژاد در جلسه رای اعتماد و انتقاد روزنامه کیهان واکنش نشان داد. آقای احمدی نژاد گفته بود: "وقتی خدمت آقا رفتیم، عرض من یک دقیقه هم نشد. من سیر را گفتم و ایشان پرسیدند چقدر آقای کردان را می‌شناسید و من هم توضیح دادم و ایشان گفتند بسیار خوب، بروید و تلاش کنید که ایشان رای بیاورد." در پاسخ به سخنان آقای احمدی نژاد، حسین شریعتمداری مدیر روزنامه کیهان در سرمقاله ای نوشت که نظر آیت الله خامنه ای در این نقل قول تحریف شده بود. اما دفتر آیت الله خامنه ای اعلام کرد که نقل قول رئیس جمهور ایران "خلاف واقع" نبود.
شانزدهم مرداد: سایت "الف" به ریاست احمد توکلی، از نمایندگان مجلس هشتم، خبر داد دانشگاه آکسفورد در استعلام این پایگاه اینترنتی اعلام کرده به علی کردان هرگز مدرک تحصیلی نداده است.
نوزدهم مرداد: وزارت کشور با انتشار بیانیه ای اعلام کرد مدرک آقای کردان با طی مراحل قانونی دریافت شده و "هیچ خدشه ای در اصالت آن وجود ندارد." وزارت کشور تهدید کرد کسانی را که در مورد این مدرک "ادعاهای واهی" مطرح کنند، تحت پیگرد قضایی قرار می دهد.
بیستم مرداد: معاون پارلمانی رییس جمهور گفت آقای کردان از کسانی که اصالت مدرکش را زیر سوال می برند، به دادگاه شکایت می کند.
بیست و یکم مرداد: بعد از آن که دانشگاه آکسفورد با صدور بیانیه ای خبر از جعلی بودن مدرک آقای کردان داد، علی لاریجانی، رییس مجلس، خواستار تحقیق و تفحص درباره این ماجرا شد.
بیست و سوم مرداد: احمد توکلی، مدیر سایت "الف" گفت که علت فیلتر شدن یک روز پیشتر این پایگاه خبری افشاگری درباره جعلی بودن مدرک آقای کردان بوده، ولی دادسرای تهران این اتهام را رد کرد.
ششم شهریور: رییس جمهور ایران به وزیر علوم دستور داد مدرک تحصیلی "برخی" از مدیران کشور را ارزیابی کند.
دهم شهریور: رییس دفتر محمود احمدی نژاد اعلام کرد تاییدیه مدرک تحصیلی آقای کردان از دانشگاه آکسفورد آمد.
علی کردان مدعی داشتن مدرک دکترا از دانشگاه آکسفورد شده بود
نهم مهر: آقای کردان جعلی بودن مدرک تحصیلی خود را تایید کرد و گفت فریب کسی را خورده که خود را نماینده "دانشگاه آکسفورد در لندن" معرفی کرده بود. با این حال او گفت در هشت سال گذشته هرگز موردی پیش نیامده بود که به اصالت این مدرک شک بکند.
متن استعفا و قبول استعفای کردان ، قربانی بقیه دولتمردان بیسواد جمهوری اسلامی ، از جانب یکی از سه رؤسا .
نهم مهر: رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اعلام کرد آقای کردان از دانشگاه آکسفورد یا حتی دانشگاه آزاد هیچ مدرکی ندارد.
بیست و یکم مهر: شماری از نمایندگان مجلس با ارسال نامه ای به رییس جمهور نوشتند آقای کردان را کنار بگذارد وگرنه استیضاح قطعی است.
سی ام مهر: آقای کردان گفت به هر تصمیم مجلس درباره سرنوشتش احترام می گذارد. علی مطهری، از طراحان استیضاح، در نامه ای آقای کردان را دعوت به استعفا کرد. او همچنین خبر داد که استیضاح دارای سه محور است: "عدم صداقت آقای کردان در ارائه مدرک تحصیلی، دریافت حقوق با مدرک بی اعتبار و عضویت در هیات علمی دانشگاه با این مدرک."
پنجم آبان: طرح استیضاح علی کردان با ۲۸ امضا در مجلس اعلام وصول شد. مجلس زمان استیضاح را چهاردهم آبان اعلام کرد.
هفتم آبان: نمایندگان روحانی مجلس خواستار "خداحافظی" رییس جمهور از آقای کردان شدند.
دهم آبان: بعد از انتشار اخباری درباره تلاش محمود عباسی، مدیرکل دفتر دولت در مجلس، برای منصرف کردن نمایندگان از استیضاح آقای کردان، رییس جمهور دستور پیگیری داد. برخی نمایندگان می گفتند آقای عباسی به بهانه دادن یک چک پنج میلیون تومانی کمک به مساجد قصد داشته همراه با امضای رسید چک، یک امضا نیز برای پس گرفتن طرح استیضاح بگیرد.
دوازدهم آبان: علی لاریجانی گفت مدیر کل دفتر دولت در مجلس به دلیل "بازی با حیثیت مجلس" دیگر حق حضور در مجلس را ندارد.
دوازدهم آبان: رییس جمهور ایران گفت چون استیضاح آقای کردان را قبول ندارد، در جلسه آن شرکت نخواهد کرد.
چهاردهم آبان: در پایان مذاکرات مجلس پیرامون طرح استیضاح علی کردان، این طرح با ۱۸۸ رای موافق، ۵۴ رای مخالف و ۱۴ رای ممتنع به تصویب رسید و در نتیجه، آقای کردان با از دست دادن رای اعتماد مجلس، از سمت وزارت کشور برکنار شد.
انگلیسی English
US: 3 new Jewish representatives in Congress
Jewish public's representatives in Washington strengthen their hold on both chambers of American lawmaking body, with 13 senators and 33 House of Representative delegates
Yitzhak Benhorin
Published: 11.06.08, 08:03 / Israel Jewish Scene
WASHINGTON – Three new Jewish public representatives were elected to the US House of Representatives in Tuesday's elections, bringing the total number of Jewish senators and House of Representatives members in the United States to 46.
One of the new representatives is Jared Polis, 33, of Colorado, who made history as the first openly homosexual man to run and be elected to the House.
House and Senate
Democrats expand majorities in Congress / Reuters
Capitalizing on popular Obama, disliked Bush, Democrats lead Republicans in both chambers of US Congress in Tuesday's election
Full story
Jewish House of Representatives member Barney Frank was elected to Congress in the past, but came out of the closet only years later and was reelected without any difficulties.
Three Jewish senators ran for reelection, and two Democrats managed to keep their seats: Veteran Senator Carl Levin of Michigan and 84-year-old Frank Lautenberg of New Jersey.
Two Jewish senators from Minnesota, Republican Norm Coleman and comedian Al Franken, who starred in the past in late-night series "Saturday Night Live", were separated by a by a hair's breadth, automatically leading to a recount.
Some 2.9 million people voted in the election between the two, with Coleman winning by 571 votes.
US Congress- 46 Jewish representatives Photo- Reuters
All the six Jewish Democratic representatives, who have only been serving in the House of Representatives one term, managed to keep their seats: Steve Kagan of Wisconsin, Paul Hodes of New Hampshire, Ron Klein of Florida, John Yarmuth of Kentucky, Gabrielle Giffords of Arizona and Steve Cohen of Tennessee.
The only Jewish Republican House representative, Eric Cantor of Virginia, was also reelected and is now nominated for a leadership role in the Congress' Republican faction
However, not all Jews were successful: A blind rabbi named Dennis Schulman lost in the battle for an election district in New Jersey, and JTA: The Global News Service of the Jewish People reported that Hank Eng, a Chinese man who married a Jewish woman and converted, fell short in the battle in Colorado.
Democrat Annette Taddeo, a Jew of Colombian descent, lost to Cuban-born Ileana Ros-Lehtinen, leader of the Republic minority in the House of Representatives' Committee on Foreign Affairs and a strong advocate for Israel.
عبــــــــــــری עברית
רבעון שיא לטבע: רווח של 600 מיליון דולר!.
ההכנסות עלו ב-20% ל-2.84 מיליארד דולר - מתחת להערכות האנליסטים שצפו לה הכנסות של 2.89 מיליארד דולר
תומר קורנפלד, "כלכליסט"
פורסם: 06.11.08, 08:35
חברת טבע, חברת התרופות הגנרית הגדולה בעולם פרסמה הבוקר את תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי שהצביעו על מכירות שיא רבעוניות של 2.84 מיליארד דולר וגידול של 14% ברווח הנקי לרמה של 600 מיליון דולר – שעקפו את הערכות האנליסטים. עוצמתה של טבע ברבעון הייתה בתזרים המזומנים של 710 מיליון דולר שייצרה ברבעון השלישי מפעילות שוטפת.
בשורה העליונה, הכנסותיה של טבע רשמו ברבעון השלישי צמיחה של 20% לרמה של -2.84 מיליארד דולר – מעט מתחת להערכות האנליסטים שצפו לה הכנסות
של 2.89 מיליארד דולר - אך מדובר בהכנסות שיא שרשמה טבע ברבעון בודד.
השוק העיקרי של טבע ממשיך להיות השוק האמריקני שתרם 60% מהמכירות, או 1.6 מיליארד דולר. למרות החששות ממיתון הצליחה טבע להגדיל את מכירותיה בשוק זה ב-23%. בניגוד לרבעון השני של השנה שבו רשמו המכירות הגנריות בארה"ב ירידה של כ-3%, ברבעון השלישי ייחודה של טבע כחברה הגנרית המובילה באה לידי ביטוי בצמיחה של כ-6-7% בתרופות הגנריות במדינה (בנטרול תרופות המקור - הקופקסון והאזילקט). הגידול במכירות הגנריות נבע משתי השקות בלעדיות של תרופות ברבעון השלישי: תרופת הריספרדל ותרופת הלמיקטל.
בשוק האירופי, השני בחשיבותו עבור טבע, רשמה טבע צמיחה של 25% במכירות לרמה של 685 מיליון דולר. שוק זה נחשב לאחד ממנועי הצמיחה של טבע בשנים הקרובות. ברבעון השלישי השלימה טבע רכישה אסטרטגית ביבשת של חברת בנטלי תמורת 360 מיליון דולר.
גידול חד עוד יותר של 32% רשמה טבע במכירותיה הבינלאומיות לרמה של 395 מיליון דולר בזכות גידול במדינות אמריקה הלטינית, רוסיה, ישראל וטורקיה. ברבעון השלישי הכריזה טבע על שותפות אסטרטגית ביפן עם חברת Kowa שבו ישווקו לשוק היפני תרופות גנריות. השוק היפני הוגדר על ידי טבע כשוק מפתח בשל רצונה של הממשלה להעמיק את הגנריקה במדינה.
בשורה התחתונה רשמה טבע ברבעון השלישי גידול של 14% ברווח הנקי המתואם (Non-GAAP) של 599 מיליון דולר שהם 72 סנט למניה. רווח זה מנטרל הכנסות והפחתות חד פעמיות שבוצעו ברבעון. טבע עקפה את תחזיות האנליסטים שצפו לה רווח של 580 מיליון דולר שהם 70 סנט למניה.
הרווח הנקי החשבונאי (GAAP) הסתכם ברבעון השלישי ב-637 מיליון דולר שהם 77 סנט למניה - גידול של 21% בהשוואה לרבעון המקביל. רווח זה כולל פיצוי חד פעמי בשיעור של 100 מיליון דולר מבנק ההשקעות השוויצרי, קרדי סוויס, על ההשקעה באיגרות חוב מגובות משכנתאות (ARS). כמו כן רווח זה כולל מחיקה חד פעמית של 33 מיליון דולר הקשורים לרכישת חברת התרופות הספרדית, בנטלי, שרכישתה הושלמה ברבעון.
תיק ה-ARS ממשיך להתייצב
ברבעון השלישי המשיך תיק ה-ARS של טבע להתכווץ והיא מחקה 26 מיליון דולר נוספים - מתוכם 19 מיליון כלולים בדו"ח רווח והפסד. שווי תיק ה-ARS של טבע בסוף הרבעון השלישי עמד על 261 מיליון דולר, בהשוואה ל-445 מיליון דולר בתחילת השנה. עד כה מחקה טבע 96 מיליון דולר מההשקעה בדו"ח רווח והפסד: 83 מיליון דולר הוגדרו כמחיקות "בעלות אופי זמני" ו-5 מיליון דולר הצליחה טבע למכור בשוק.
תרופת הדגל של טבע, תרופת הקופקסון המשיכה לצמוח ומכירותיה הסתכמו ברבעון השלישי ב-562 מיליון דולר, גידול של 28% בהשוואה לרבעון המקביל. מכירות התרופה בארה"ב עלו ב-25% ל-352 מיליון דולר ומחוץ לארה"ב עלו המכירות ב-32% ל-210 מיליון דולר.
גם תרופת המקור השנייה של טבע, תרופת האזילקט המיועדת לטיפול בחולי פרקינסון המשיכה לצמוח והכנסותיה של טבע מהתרופה הסתכמו ב-46 מיליון דולר,
גידול של 38% בהשוואה לרבעון המקביל. לפני מספר חודשים, פרסמה טבע כי בניסוי שביצעה התברר שהאזילקט היא התרופה היחידה שלא רק מטפלת בתסמינים למחלת הפרקינסון, אלא גם מאטה את התפשטותה. על בסיס תוצאות הניסוי טבע מתכוונת להגיש בקשה למינהל המזון והתרופות האמריקאי (FDA) שירחיב את השימוש בתרופה. בטבע מעריכים שתרופת האזילקט יכולה להפוך לתרופה של מיליארד דולר תוך מספר שנים.
תזרים המזומנים של טבע ברבעון השלישי הצביע על יכולתה של חברת התרופות הגנרית לייצר כסף. טבע ייצרה ברבעון, תזרים מזומנים חזק של 710 מיליון דולר, יותר מכפול מהתזרים אותו רשמה ברבעון המקביל של השנה. לאחרונה השלימה טבע את היערכותה הפיננסית לקראת רכישת חברת התרופות הגנרית באר תמורת 7.5 מיליארד דולר, כשתזרים המזומנים החזק יוסיף לאיתנותה של טבע.
הרבה תרופות בתור ל-FDA
צבר התרופות של טבע הממתין לאישור מינהל המזון והתרופות האמריקאי (FDA) ממשיך להראות חוסן. נכון לסוף חודש אוקטובר לטבע היו 145 בקשות הממתינות לאישור סופי של מינהל המזון והתרופות האמריקאי (FDA) הכוללים 41 אישורים מותנים.
היקף המכירות השנתיות של בקשות אלו במונחי מכירות שנתיות של מוצרי מקור עמד על 96 מיליארד דולר. מתוך סך בקשות אלו, 86 היו בהליך הקרוי Paragraph IV שבו מאתגרת טבע פטנט קיים ואם היא הראשונה שעושה זאת, היא זוכה לבלעיות של 180 יום בשיווק התרופה. טבע מאמינה שהיא הראשונה שהגישה את הבקשה ב-58 מבין 86 הבקשות המשקפים מכירות שנתיות במונחי מקור של תרופות בהיקף של 42 מיליארד דולר. בשוק האירופאי היו לטבע בסוף הרבעון השלישי 2865 בקשות לשיווק תרופות הממתינות לאישור סופי ב-30 מדינות אירופה.
שלמה ינאי, מנכ"ל טבע: "זה היה רבעון מצוין עבור טבע. על רקע הזעזועים הפוקדים את הכלכלה העולמית טבע שוב הוכיחה את היתרונות הטמונים במודל העסקי המאוזן ואת חוסנה הפיננסי. ברמה האסטרגית רשמנו הישגים חשובים ברבעון: הודענו על שותפות אסטרטגית חשובה ביפן, השוק הפרמצבטי השני בגודלו בעולם, השלמנו את רכישת בנטלי בספרד והבטחנו את המימון הדרוש להשלמת רכישת באר הצפויה להסתיים עד סוף 2008".
No comments:
Post a Comment