ایا حکومتیان در ایران به اخر خط رسیده اند ؟. شیشه عمر سیاسی رهبری مدتهاست که شکسته ولی اکنون بتدریج ترکهای ان توسط اعلمیها و قابل ها ظاهر میشوند !.

تهیه و تنظیم و پیشگفتار
چهاردهـــــم اپریل ۲۰۰۸
داویـــــــــد







حکایت غریبیست ، چگونه ادمیان بویژه قدرتمندان و در میان انان خصوصأ برخی »» حاکمان «« از تاریخ و از گذشته و از سرنوشت همتایانشان که روش ننگین انان را دنبال وتقلید میکنند درس نمیگیرند تا با عدم اجرای انان به سرنوشت دردناکی که هیتلرها و موسولینیها و پینوشه ها و ملوسویچها که نامهای شناخته شده و از اندسته از واخوردگان حاکم بر سرنوشت ملتهای مظلوم و تحت ستم بوده اند گرفتار نشوند؟!.



هیتلر و موسولینی در اوج قدرت و قبل از سقوط به ژرفای ذلت و خواری


بنظر من این در سه حالت ممکن است که اتفاق بیفتد ، یا انکه ایندسته تصور میکنند که عقل و ثروت و قدرتهای فیزیکی انان مانند نیروهای ارتشی و غیره ئی که از انان برخوردارند با پیشینیانشان فرقهای فاحش دارند ! و قدرت کنترل و باز گیری خطراتی که از جانب در بندان حکومتهایشان انان را تهدید میکند به مراتب گسترده تر و کارامدتر از دیگران است !! و یا از پشتیبانی ابر قدرتهائی برخوردارند که چراغ سبز در اختیار انان گذارده اند تا به هر وسیله سفاکانه نقشه های انان را بجای دخالتهای مستقیم انان در ان ممالک به مورد اجرا در اورند ! و یا شق سوم که معجونی باشد از هر دوی این موارد ! که این حدس اخیر شامل حاکمان امروزی ایران میشود که با ارتکاب به اعمال واضحأ خیانت امیز نسبت به حفظ منافع ملی کشورمان کاندید مناسبی برای احراز این مقام شنیع خواهند بود !.
اینروزها یهودیان خود را اماده میکنند تا به استقبال * عید ازادی * بروند !. اکنون بیش از ۵۷۰۰ سال از تاریخ ان رویداد شکوهمند و شگفت انگیز میگذرد که چگونه فرعون مصر در مقابل خواست خداوند که ازاد نمودن انسان از هر گونه بردگی »» روح و جسم «« را فرمان میداد سر تعظیم فرود اورد و خود و امپراطوریش و مردمان کشورش تاوان طلمها و ستمهائی را که او و عاملانش برسر مطلومان اورده بودند بصورتهای دردناکی پرداختند !. و از ان زمان جهانیان انرا مانند اثر مهری مقدس بر جان و دل و مغز و دید و شنود و تمام احساسات انسانیشان حک کرده اند تا در هر درماندگی فردی و یا اجتماعی با سپر قرار دادن تجربیات حاصل از ان به انگونه که در کتابهای ادیان امده قادر باشند در مقابل دهشتناک ترین اسیبی که میتواند بر عزت و کرامت یک موجود بشری چه فردی و چه اجتماعی وارد اید و ان »» نقض ازادی «« اوست که توسط همسایانش با ترفندهائی چون سؤئ استفاده از روحانیتهای مذهبی ، اموزشی ، تربیتی و سایر ایدیولوژیهای گوناگون و غیره صورت بگیرد بایستد و تا سرنگونی انان از پای ننشیند !.



میلوسوویچ ( قصاب بالکان ) پس از دستگیری در دادگاه


پینوشه د دادگاهی که او را محاکمه میکنند

دو نمونه زیر که در مورد سخنرانی دکتر اعلمی نماینده مجلس جمهوری اسلامیست که در ان ایت الله خامنه ئی و شورای نگهبان و جنتی را به باد انتقاد گرفته و من ان را از سایت »» رادیو فردا «« برداشته ام و دومی که در باره اقای احمد قابل روشنفکر مذهبیست که ایشان هم به بهانه زندانی نمودن برادر هم اندیشه اش اقای مهدی قابل توسط عمال منحط رژیم ، قلم تیز انتقاد خود را بسوی مقام رهبری نشانه رفته است و انرا از سایت »» روز ان لاین «« به عاریه گرفته ام را بعنوان نیشگونی هشدار دهنده بر بدن بیرگ و ریشه انانی وارد کرده باشم که افسوس فرار خود و اموالشان را از ایران میخورند که چگونه اشنایان انان با باقی ماندن در انجا و خرید ملک و املاک به ثروتی بیکران دست یافته اند و فراموش هم میکنند که بجای ان در بیست سی سال گذشته خود و فرزندان و نوادگان انان در مکانهائی مانند امریکا و اروپا و اسرائیل و کانادا و استرالیا به چه درجاتی از علم و دانش و جاه و مقام اجتماعی رسیده اند ! و لابد هم نمیخواهند بپذیرند که برای فردای پایانی این رژیم پرونده تمامی این »» پولدارها «« در بایگانی اذهان این مردم زجر کشیده و محروم که از شدت فقر مالی و برای تهیه لقمه ئي نان ، مجبور به فروختن اعضای بدن خود بوده اند و یا با فروش دختران و پسران دلبندشان به مشتی وحشیان ادم خوار شهوت پرست عرب و افریقائی و پاکستانی و یا با به روی اوردن به روسپیگری و اعتیاد و خرید و فروش مواد مخدر مجبور شده اند تمام سیانتها و حیثیتهای انسانیشان را تسلیم دژخیمهای پستیها و پلیدیهای زائيده این رژیم منحوس نمایند لانه کرده و برای رسیدن به صحنه تماشائی چپاول و قتل و غارت انان لحظه شماری میکنند !!.
داوید فاخری



اكبر اعلمي در جريان آخرين نطق پيش از مجلس هفتم در اظهاراتي مستقيما شوراي نگهبان، آيت ‏الله جنتي و آيت الله خامنه اي رهبر جمهوري اسلامي را مورد خطاب قرار داده و انتقادات صريحي را نسبت به ‏آنها ايراد کرده است که متن کامل ان در زیر میاید



دکتر اعلمی از پای تریبون مجلس ایت الله خامنه ئی و شورای نگهبان و ایت الله جنتی را متهم کرد .


بسم ‌الله الرحمن الرحيم

‏ در جايي مي خواندم که « آزادي از عدالت زاده و با انديشه سروده مي ‌شود با ديوار شعر و با زندان فرياد مي ‌شود، ‏با بيگانه باطل و با استبداد تکه ‌اي نان مي ‌شود. آزادي اگرحق است گرفتني است و اگر هزينه دارد پرداختني است » ‏گرچه اين جمله از من نيست اما سخت به آن پايبندم و نطق امروز هم گواهي است بر صحت اين ادعا:‏

فارغ از نوع و ماهيت حاكميتها، از ديرباز تاكنون عملكرد حكومتها را به حكمراني خوب و بد تقسيم كرده ‌اند. در ‏نزد يونانيان مجموعه الهه ‌هايي كه مظهر جنگ و ستير، بي ‌نظمي، تبعيض، نفاق، رياكاري و امثال آنها بودند ‏حكومت بد را تشكيل مي ‌دادند. اين دسته از الهه ‌ها فاقد پدر بوده و مستقيماً از ظلمت و تاريكي زاده مي ‌شدند. اما پس ‏از آنكه زئوس (خداي خدايان)‌ تنيس را به همسري خود اختيار مي ‌كند، ديكه يا الهه عدالت زائيده مي ‌شود و به ‏همراه خواهران خود كه آنها نيز نتيجه همين وصلت هستند پايه ‌هاي حكومت خوب را پي ‌ريزي مي ‌كنند.
‏
گرچه اين حكايت افسانه ‌اي بيش نيست، اما حكمراني خوب و بد واقعيتي است كه نظريه ‌پردازان معاصر و برنامه ‏توسعه ملل (اسكات) و همچنين بانك توسعه آسيا نيز فهرستي از مختصات و ويژگيهاي حكمراني خوب را ‏برشمردند تا از اين طريق بتوان حكمراني خوب را از بد آن تميز داد.
‏
قرآن نيز حكومت را به طاغوت و الله تقسيم كرده و مولا علي به زيبايي آن را به نيك ‌كردار و بدكردار تفكيك ‏مي ‌كند. پس وجه مشترك بينش اسطوره‌اي يونانيان، ديدگاه اسلام و نظريه ‌پردازان معاصر و نيز مدلهاي مؤسسات ‏و نهادهاي بين ‌المللي در مورد حكمراني خوب اين است كه لازمه استقرار حكومت خوب معطوف و منحصر به ‏تحقق عدالت و اجتناب از هر گونه ظلم و تعدي است. لذا از اين منظر، شكل و قالب حكومت و اينكه نام حكومت ‏‏«جمهوري اسلامي»، «رژيم شاهنشاهي» و «جمهوري دموكراتيك» و نظاير آن باشد خيلي مهم نيست، مهم آن ‏است كه محصول رويكرد اين حاكميت منطبق بر ظرف و قالب منتخب و لاجرم مطابق با خاستگاه ملت و توأم با ‏انصاف و عدالت باشد. در غير اين صورت مانند آن است كه نام بخيل را احسان يا حاتم طايي و نابينا را چراغعلي ‏نهند.
‏
به اين اعتبار، چه بسا حكومتهايي بودند كه نام اسلام را بعنوان پيشوند و يا پسوند خود اختيار كردند، اما بدليل ‏كارنامه اعمالشان گرفتار لعن و نفرين ابدي ابوالبشر و برعكس، حكومتهايي نيز بوده و هستند كه بدون داشتن ‏پيشوند و پسوند اسلامي فقط به خاطر تأمين رضايتمندي ملت خود و استيفاي حقوق آنان براي هميشه در خاطره ‌ها ‏ماندگار شدند و پيوسته از آنان به نيكي ياد مي ‌شود.
‏
در واقع آنچه به حكومتها ارزش داده و آن را در زمره حكومتها خوب قرار مي ‌دهد، ميزان پايبندي زمامداران و ‏كارگزاران اين حكومتها به تحقق حق و عدالت و دوري از ظلم و تبعيض و رضايتمندي مردم است و اين همان ‏واقعيتي است كه در كلام معصوم نيز تجلي مي ‌يابد، آنجا كه مي گوید "هيچ اموري اصلاح نخواهد شد مگر اينكه بر ‏محور عدل استوار گردد"، در غير اين صورت دير يا زود به حكم "الملك يبقي مع الكفر و لا يبقي مع الظلم" ‏سرنوشت محتوم هر حكومت بد و مبتني بر ظلم، سرنگوني است.
‏
از آنجا كه حد فاصل ميان حكمراني بد و خوب به فاصله ميان ظلم و عدالت مي ‌باشد، پرواضح است كه هر گونه ‏غفلت از اين واقعيت حتي مي ‌تواند كساني را كه به گمان انقلابي بودن، عدالت ‌خواهي و خود را حقيقت مطلق ‏پنداشتن، تصدي عاليه حقوق در كشور انقلاب ‌ديده‌اي نظير ايران را عهده ‌دار هستند، به ضدانقلاب و ضد آرمانهاي ‏انقلابي مبدل كرده و بدين وسيله يك انقلاب و نظامي را كه به پشتوانه آراء بيش از ۹۰ درصد شهروندانش حيات ‏يافته است، از درون استحاله و فرجام آن را به فنا و نيستي رهنمون سازد.
‏
تقابل ضد انقلاب مصطلح با انقلابي ‌ها امري طبيعي است. اما تاريخ نشان داده است كه انقلابها بيش از آنكه در اثر ‏كارشكني و چالش ضدانقلابها به زانو درآيند، در اثر انديشه و عملكرد انحرافي آن دسته از انقلابيون و ‏زیاده ‌خواهان و ميراث ‌خواراني شكست خورده است كه براي حفظ قدرت و متناسب با كج ‌فهمي و ذائقه خويش، ‏شعارهاي انقلاب را استحاله كرده و بعنوان آرمانهائي به خورد نسلي داده ‌اند كه اساساً يا انقلاب را نديده ‌اند و يا ‏اينكه با آن بيگانه ‌اند و جالب اينجاست كه استحاله هر انقلابي با حفظ ظاهري اصول اوليه آن و افزوده شدن تبصره ‏نانوشته "نه براي همه" و الحاق آن به منشور و ۱۰ فرمان ان انقلاب روي داده ‌است.
‏
اگر پيش از اين امري خوب و يا بد محسوب مي ‌شد، نانوشته "نه براي همه" كه ناشي از اراده صاحبان قدرت ‏است، خوب را بد و بد را خوب تفسير و به نحوي به توجيه رفتارهاي حاكمان مبادرت كرده است و از اين طريق ‏منشاء انحراف همه انقلابها از اصول اوليه ‌اي شده است كه دستيابي به آنها موجب و موجد آن انقلاب بوده است.
‏
‏"جرج ارول" در كتاب طنزآميز خود بنام "مزرعه حيوانات" و "برينتون" در كتاب ارزشمند "كالبدشكافي چهار ‏انقلاب" به خوبي به بررسي اين سنت ناميمون و مشترك همه انقلابها و نتايج حاصل از آن پرداخته است تا شايد ‏براي سايرين درس عبرتي شود.
‏
حال اگر منصفانه به واكاوي اجمالي بايدها و نبايدها انقلاب اسلامي بپردازيم، به وضوح مي ‌توان فاصله انقلاب تا ‏زوال و انحطاط احتمالي آن را سنجيد و به معناي واقعي ملتزم و ناملتزم به اسلام و نظام موعود جمهوري اسلامي ‏پي برد، همان عاملي كه به ناحق و جفا دستاويزي براي شوراي نگهبان شده است تا فرزندان مدافعان راستين اين ‏مرز و بوم را از ورود به خانه ‌اي كه متعلق به ملت است محروم نمايد.
‏
نظر به اينكه سند نظام جمهوري اسلامي و منشور معتبر انقلاب، "قانون اساسي" است، با وجود الحاق تبصره ‌هاي ‏پس از بازنگري به آن بعد از انقلاب، همچنان قابل استناد بوده و لذا مي ‌تواند بعنوان يك سنجش و شاخص خوب، ‏كاشف آرمانهاي اوليه انقلاب و تعهدات مهندسين نظام موعود باشد.
‏
به موجب اين سند نظاميکه مردم در سوداي دستيابي به آن انقلاب کردند در وهله نخست بايد مبتني بر ايمان به ‏کرامت و ارزش والاي انسان و آزادي توام با مسئوليت او در برابر خدا باشد که از راه نفي هر گونه ستمگري و ‏ستم ‌کشي و سلطه ‌گري و سلطه ‌پذيري، قسط و عدل و استقلال را در همه زمينه ‌ها تامين مي ‌کند. در همين پيمان ‏مشترک ميان مردم و حکومت تصريح شده است که براي نيل به اهداف مذکور، دولت به مفهوم حاکميت ملزم به ‏محو هر گونه استبداد و خودکامگي و انحصارطلبي،تامين آزاديهاي سياسي و اجتماعي، مشارکت دادن عامه مردم ‏در تعيين سرنوشت خويش، رفع تبعيضات ناروا، ايجاد امکانات عادلانه براي همه در تمام زمينه ‌هاي مادي و ‏معنوي، پي ‌ريزي اقتصادي صحيح و عادلانه جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت در ‏زمينه ‌هاي مختلف، در زمينه ‌هاي مختلف، تامين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد، ايجاد امنيت قضايي عادلانه ‏براي همه و تساوي عموم در برابر قانون مي ‌باشد.‏

طبق اين سند، بانيان انقلاب و نظام تعهد كرده ‌اند كه هيچ مقامي حق ندارد بنام حفظ استقلال و تماميت ارضي ‏كشور، آزاديهاي مشروع را هرچند با وضع قوانين و مقررات سلب كند. پذيرفته ‌اند كه خدا انسان را بر سرنوشت ‏اجتماعي خويش حاكم ساخته است و هيچكس نمي ‌تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند. پيمان بسته ‌اند كه امور ‏كشور بايد به اتكاء ‌ آراء عمومي و از راه انتخابات اداره شود. مردم ايران از هر قوم و قبيله ‌اي كه باشند از حقوق ‏مساوي برخوردار شوند. در نظام موعود، نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند و تفتيش عقايد ممنوع است ‏و هيچكس را نمي ‌توان به صرف داشتن عقيده ‌اي مورد تعرض و موآخذه قرار داد.
‏
در نظامي كه من و همفكرانم همچنان به آن التزام عملي داريم، هر نماينده در برابر تمام ملت مسؤول است و حق ‏دارد در همه مسايل داخلي و خارجي كشور اظهار نظر نمايد و نمي ‌توان آنها را به سبب اعلام نظراتشان تعقيب و ‏يا توقيف كرد. به موجب اين سند، تشكيل اجتماعات و راهپيمايي ‌ها نه در پيروي از دست ‌اندركاران حكومتي و ‏براي مجيزه ‌گويي و تأييد و توجيه تصميم و عملكرد متصديان امور، بلكه براي اعتراضات مشروع و غيرمسلحانه ‏خود به رفتار حاكمان و مطالبه حقوقشان آزاد است. در نظامي كه اكثريت قابل توجه يك ملت براي ايجاد استقلالش ‏قيام كرده و براي حفظ آن دهها هزار شهيد و جانباز تقديم كرده ‌اند، پذيرش ظلم همان قدر قبيح است كه وارد كردن ‏آن.
‏
در نظام دلخواه منتقدين مشفق، وعده ‌هاي بنيانگذار اين نظام حجت است. آنجا كه مي ‌گويد: "در منطق رژيم گذشته ‏آزادي يعني به زندان كشيدن مخالفان، سانسور مطبوعات و اداره دستگاههاي تبليغاتي بود و در آن منطق، تمدن و ‏ترقي يعني تبعيت تمام شريانهاي مملكت از فرهنگ و اقتصاد و ارتش و دستگاههاي قانونگذاري و قضايي اجرايي ‏از يك مركز واحد محسوب مي ‌شد، ما همه اينها را از بين مي ‌بريم، در جمهوري اسلامي حتي کمونيستها هم در ‏بيان عقايد خود آزادند و راديو تلويزيون، و مطبوعات نيز مطلقاً‌ آزاد است و دولت حق نظارت بر آنها را ندارد».
‏
در نظامي كه ما به آن ملتزم هستيم، در شرايطي كه يك فرد عادي به دليل انتساب يكي از اعضاي خانواده ‌اش به ‏يكي از گروههاي غيرقانوني در هزار توي گزينشها گرفتار شده و اجازه نمي ‌يابد حتي بعنوان يك كارگر و كارمند ‏ساده در اداره ‌اي مشغول كار شود، به طريق اولي شخصي كه پسرش عضو درسازمان مجاهدين خلق بوده و در بهمن ‏سال ۶۰ در اثر درگيري با پاسداران كشته شده است و عروسش نيز پس از متواري شدن به خارج از كشور در ‏بالاترين رده ‌ ‌هاي سازمان مذكور به فعاليت ادامه مي ‌دهد، مجاز نيست تا با قرار گرفتن در رأس نهادي و به كمك ‏همفكرانش از جايگاه خدايي در چشم بر هم زدني فرزندان انقلاب و كشور را به بي ‌ديني متهم كند.
‏
در نظام مطلوب ما، به حكم النصيحه ائمه المسلمين دعوت به خير و امر به معروف و نهي از منكر بيش از هر ‏چيز بعنوان وظيفه ‌اي بر عهده مردم نسبت به دولت بكار گرفته مي ‌شود، نه آنكه چند نفر به اعتبار قدرتي كه ناشي ‏از اراده مردم است، همواره با استفاده از همه تريبونهايي كه متعلق به مردم است، يكطرفه موعظه كرده و خود را ‏از پند ديگران بي ‌ ‌نياز بدانند.
‏
در نظام مطلوب و دلخواه ما، براي تحقق آزادي حداكثر فرد و تضمين حقوق اوليه او در اجتماع، همه بايد تن به ‏قانون داده و قانون را بعنوان منشاء بايدها و نبايدها و فصل ‌الخطاب بپذيرند. به همين سبب ذيل قانون ‏اساسي حتي رهبري هم در برابراصل ۱۰۷ قانون با سايرين يكسان است و اين امر مستلزم آن است كه قانونگذاران نظام با ‏تدوين مدلهاي عادلانه براي ساختار توزيع قدرت، از هرگونه اعمال نفوذ قدرتمندان به نفع خود جلوگيري كنند و ‏براي متصديان مقامات سياسي و اجتماعي به ازاي برخوردارشدن از هرگونه حق و اختياري براي اعمال اقتدار، ‏تكاليف قانوني درنظر گيرند تا در صورت سوء مديريت و تخطي از وظايف قانوني آن، در هر سطحي كه هست ‏او را متهم كرده و با احراز اتهاماتش محكوم به پرداخت غرامت كنند.
‏
برابر بودن رهبر در برابر قوانين با سايرين به اين معناست که متناسب با اختياراتي که رهبري دارد در برابر ‏تعطيل شدن هر يک از اصول مذکور و محروم شدن مردم از حقوق مصرح در قانون اساسي، خود و اشخاص ‏حقيقي وحقوقي منسوب ايشان در قبال مردم مسئول و پاسخگوي اعمال خويش هستند.‏

برابر بودن رهبر در برابر قانون به اين معنا است كه هيچكس فراتر از قانون نيست و از همان حقوق شهروندي ‏برخوردار است كه يك فردي عادي بهره ‌مند است ، ‏

هر مقامي كه از قانون تخطي كرده و باعث ضايع ‌شدن حقي شده است، آن فرد حق دادخواهي و اعلام شكايت دارد ‏و اينان بايد در همان دادگاهي محاكمه شوند كه من و امثال من محاكمه مي ‌شويم. همچنان كه علي در اثر شكايت يك ‏يهودي در نزد قاضي ‌ منصوبي محاكمه مي ‌شود كه افراد عادي محاكمه مي ‌شوند. و گرچه حق با علي است اما بر ‏اساس ضوابط موجود چون دليلي براي اثبات ادعايش ندارد محکوم مي ‌شود، اين روش و منش حاکم اسلامي است ‏که جرج جرداق مسیحی را بعد از ۱۴ قرن در برابر عظمت و انسانيت علي به کرنش وا مي ‌دارد تا آنجا که در ‏کتاب «امام علي صداي عدالت انساني» در وصف اين اسوه انسانيت وعدالت بنويسيد: «چه مي ‌شد بر تو اي دنيا، ‏اگر نيروهاي خود راجمع مي ‌کردي و در هر زماني يک علي مي ‌آوري با عقلش و با زبان و ذوالفقارش». آري ‏التزام ما به اسلام و نظامي است که اگر در آن احتمال دهيم که زمامدار مسلمين ازعدالت خارج گشته و مسير کج ‏را مي‌رود چنانکه معمار انقلاب وعده داده بود مجاز باشيم که استيضاحش نمائيم بدون اينکه متهم به در نورديدن ‏خط قرمزها و ضديت يا عدم التزام به اسلام و نظام شويم. اساساً نظام معهود نظامي است که طبق ‏قانون ۱۱۱ اساسي ‌اش اگر رهبري آن از انجام اصل وظايف قانوني خود ناتوان شود و يا فاقد يکي از شرايط مذکور در اصول ‏پنجم و يکصد و نهم قانون اساسي گردد، خودبخود معزول و برکنار شود.‏

بنابراين هر تفکر مخالف اين معيارها مغاير با آرمان ‌هاي انقلاب و خاستگاه نظام معهود و مصداق واقعي ضد ‏انقلاب است که متاسفانه در ارکان برخي از نظام رسوخ کرده است، لذا احتجاج عمده ما به تعبير شوراي نگهبان ‏ناملتزمين به اسلام و نظام با آن دسته از ضد انقلابيون واقعي درون حاکميت که خود را متلزم به اسلام ونظام و ‏انقلابي ‌تر از ديگران مي ‌پندارند، اين است که تنها راه حفظ انقلاب و پيشگيري از تبديل شدن آن به ضد خود ، اين ‏است که مجلس به عنوان منحصر به فردترين پايگاه و سخنگاه مردم در درون حاکميت که مي ‌توانند از طريق آن و ‏به کمک نمايندگان منتخب خود با حاکميت سخن گفته و به جاي مغازله ‌هاي عاشقانه، دولتمردان را براي استيفاي ‏حقوق خود و بازگرداندن به مسير واقعي آرمان ‌هاي موعود به چالش فرا بخوانند، واقعاً در اختيار خود آنان باشد و ‏مردم به افراد ريشه ‌داري راي دهند که راه خدمت به مردم را هموار مي ‌سازند نه حمايت از دولت را، در واقع ‏نمايندگاني قادرند با مشاهده هرگونه انحرافي سر بزنگار گريبان دولتمردان وکارگزاران نظام را گرفته و آنان را ‏وادار به تمکين از آنچه بيان شد بنمايند که با پذيرش هر نوع محروميت و خطر و تهديدي دفاع ازحقوق ملت به ‏شرح مفاد سوگندنامه ‌اي که در مجلس ايراد مي ‌شود را سرلوحه امور خود قرار داده و بجاي عافيت ‌جوئي ‌هاي ‏مرسوم، چپاول و چريدن و در نتيجه لکنت زبان گرفتن در برابر صاحب منصبان، زبان به شکوه و انتقاد از آنها ‏بگشايند. ضد انقلابيون درون حاکميت نيز خود بخوبي بر اين امر واقفند که اگر اين تنها تريبون ملت به دست ‏نمايندگان واقعي مردم بيفتد آسايش آنها سلب خواهد شد، لذا بي ‌سبب نيست که بر خلاف اصل ۶۲ قانون اساسي که ‏مقرر مي ‌دارد مجلس شوراي اسلامي از نمايندگان ملت که به «طور مستقيم» انتخاب مي ‌شوند تشکيل مي ‌گردد را ‏به انتخابات دو مرحله ‌اي و غير مستقيم مبدل مي ‌کنند تا با گزينش افراد دلخواه ۱۲ نفر منصوب حاکميت، دامنه ‏انتخابات مردم به دايره تنگ برگزيدگان اوليه شوراي نگهبان محدود شود و بدينوسيله هر که در اين دير مقربتر ‏است جام بلا بيشترش مي ‌دهند و به بهانه ‌هاي و اهي نظير عدم اعتقاد و التزام عملي به اسلام و نظام وحتي قانون ‏اساسي، ‌مهر باطل شد بر پيشاني مي ‌زنند، تا مبادا کسي بر رفتارهاي ضد انقلابي رايج آنان و انحرافاتي که در ‏انقلاب ايجاد شده است آگاه گشته و خرده بر آنان بگيرد! و اين همان تفکري است که ابوذر را به برنتابيده و ربذه ‏تبعيدش مي ‌کند ؟
‏
من فقط يك جمله آخر را بعنوان مطلب آخر بگوييم.
‏
تاريخ گواهي مي ‌دهد كه اگر در انقلاب فرانسه »» روبسپير دانتون «« را كه همچنان بر اصول اوليه انقلاب" و آزادي ‏پافشاري مي ‌كرد، به شوراي گيوتون سپردند تا بعنوان ضدانقلاب سرش را تيغهاي بي ‌رحم گيوتين از تن جدا ‏كند، امروز نیز بنظر مي ‌رسد كه شوراي نگهبان و حاميان آشكار و نهان آن، اين مسؤوليت را برعهده گرفته اند تا ‏نيروهاي انقلاب را كه به تحقق نظام معهود اصرار مِي ‌ورزند، با برچسب ناچسب مخالف اسلام و نظام از صحنه ‏خارج نمايند.‏

گفتني است اکبر اعلمي به دليل اظهارت چندي پيش اش که گفته بود حتي از دولت امام حسين هم انتقاد مي کند به ‏دادگاه احضار شده است و طي روزهاي گذشته از دريافت دو احضاريه ديگر هم سخن به ميان آورده است. ‏





احمد قابل دفاع از خود، همفکران و برادرش حجت الاسلام هادی قابل را انگيزه انتقاد از آيت الله خامنه ای می داند.


احمد قابل ، روشنفکر دینی ، ایت الله خامنه ئی را به براندازی نظام متهم کرد .



»» نامه احمد قابل و اتهام براندازی »»»» به «««« آیت الله خامنه ای ««

بهـــــــروز کارونـــی
رادیــــــو فــــــــــردا


احمد قابل، پژوهشگر دينی، در نامه ای که اخیرا منتشر کرده، آيت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی و آن چه را که باند حاکم بر کشور می نامد، به «براندازی سخت» نظام جمهوری اسلامی از طريق ظلم های آشکار به مخالفان »، متهم کرده است.«

احمد قابل دفاع از خود، همفکران و برادرش حجت الاسلام هادی قابل را انگيزه انتقاد از آيت الله خامنه ای می داند.

وی به رادیو فردا می گويد: « به اين افراد، اتهاماتی بيهوده تحت عنوان براندازی نرم زده می شود يعنی اين افراد می خواهند نظام حاکم بر کشور را از پا در بياورند. در حالی که تمام تلاش اينها اين است که نظم و نظام کشور پا بر جا .»بماند، اما به روش دموکراتيک و مبتنی برخواست ملت

وی می افزايد: «تهمت های ناحقی که در طول اين مدت متوجه امثال من کرده اند، بايد در جايی مطرح شود، زيرا آنها دلشان .»می خواهد ظلم هايی که می کنند در جايی عنوان نشود

اقدامات فراوان و گسترده عليه امنيت ملی، اهانت به ملت به خصوص به فرهيختگان، نشر مکرر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومی و نقض شديد حرمت روحانيت از ديگر اتهاماتی هستند که از سوی آقای قابل به رهبر جمهوری اسلامی و آنچه که وی باند حاکم بر کشور می نامد، وارد شده است.

اين پژوهشگر دينی در نامه خود به رهبر جمهوری اسلامی نوشته است: « انتظار روزی را می کشد که در جمهوری اسلامی، امکان رسيدگی عادلانه به اين اتهامات از طريق يک دادگاه علنی و با حضور هيئت منصفه و قاضی يا قضاتی بی .»طرف، وجود داشته باشد

احمد قابل، اصرار آيت الله خامنه ای را در اين مورد که هيچ رأی و نظر ديگری جز رأی او، مثلاً در مسئله انرژی هسته ای نبايد مطرح شود، «استبداد به رأی يا ديکتاتوری» نام نهاده .است

مطلب احمد قابل در شرايطی نوشته شده است که برادر او ۱۹هادی قابل، دبير شورای مرکزی جبهه مشارکت، در روز فروردين ماه بازداشت شد.
«اگر می بينيد که روند نصيحت گری علنی دارد رايج می شود به اين دليل است که راه های پنهانی به نتيجه نرسيده است، اگر به نتيجه می رسيد شايد نوبت مرحله دوم نمی رسيد. در حال حاضر، همين راه دوم هم خيلی به نتيجه منتج نخواهد شد و متأسفانه اگر اين راه هم به بن بست برسد، ديگر چه راهی برای اصلاح در کشور باقی خواهد ماند؟»

احمد قابل، پژوهشگر دینی در قم

حجت الاسلام هادی قابل، از سوی دادگاه ويژه روحانيت به اقدام عليه امنيت ملی، تبليغ عليه نظام، نشر اکاذيب، توهين به مقامات و هتک حيثيت روحانيت ، به ۱۰ ماه حبس و خلع لباس محکوم شده است. پيش از اين نيز احمد قابل ، در خرداد سال ۸۴ نامه ديگری خطاب به آيت الله خامنه ای نوشته بود.

آقای قابل به راديو فردا می گويد: « من مطلب را وقتی نوشتم که موضوع تند شدن لحن نيروهای خارجی نسبت به ايران آغاز شده بود و بحث تأييد نظام بود. هشدارم اين بود که رهبری و گروه حاکم بر کشور، حتی اگر وضعيت شان به جايی برسد که بخواهند با نيروی خارجی درگير شوند، بايد پيش از آن تمام راه هايی که منافع ملت را حفظ کند بررسی کنند و حق ندارند .»بدون نظر ملت، کشور را مجدداً گرفتار جنگ کنند

احمد قابل به اين پرسش که پيش بينی می کند واکنش حاکميت به اين مقاله چگونه باشد؟ اين گونه پاسخ می دهد: من نمی توانم پيش بينی دقيقی داشته باشم. هم احتمال برخورد را می دهم و هم احتمال مدارا را !. آن هم نه به عنوان اين که مدارا شيوه حکومت است، بلکه من در اين ۲ ـ ٫۳ سالی که از تاجيکستان آمدم، بر اساس يک رودربايستی اينها مجبور شدند تا به حال مرا تحمل کنند

وی می افزايد: در همان روزهای اول در مصافی با وزارت اطلاعات، من خط و نشان کشيدم که يا بگذاريد از کشور بيرون بروم يا اگر باشم آدم مطلوب شما نيستم. آنها گفتند خارج از کشور رفتن شما از نظر نظام، نه برای خودتان و نه برای نظام به مصلحت نيست !.

مطلب انتقادی آقای قابل، يکی از چند مطلب و نامه هايی است که در سال های گذشته به طور آشکار و علنی، خطاب به آيت الله خامنه ای و يا مسئولان بلند پايه جمهوری اسلامی نوشته شده اند. اين در حالی است که تا سال ها، چنين مطالب و نامه هايی علنی نمی شدند. دليل اين رويکرد جديد منتقدين داخلی چيست؟

احمد قابل خاطر نشان می کند: اگر می بينيد که روند نصيحت گری علنی دارد رايج می شود به اين دليل است که راه های پنهانی به نتيجه نرسيده است، اگر به نتيجه می رسيد شايد نوبت مرحله دوم نمی رسيد. در حال حاضر، همين راه دوم هم خيلی به نتيجه منتج نخواهد شد و متأسفانه اگر اين راه هم به بن بست برسد، ديگر چه راهی برای اصلاح در کشور باقی خواهد ماند؟»

احمد قابل پيش از اين در سال ۱۳۸۰ بازداشت و پس از تحمل ۱۲۵ روز زندان انفرادی در اوين، به قيد وثيقه آزاد شده بود !.

اتهامات او در آن زمان اقدام عليه امنيت ملی، اهانت به رهبری وتبليغ عليه نظام عنوان شده بود .