احمدی نژاد در تعقیب مافیای اقتصادی
تهیه و تنظیم ،
از رادیو زمانه و روز ان لاین
بیست و چهـــارم اپریل ۲۰۰۸
داوید
خبــــــــــــــر اول
دانش جعفری وزیر اقتصاد : تورم ناشی از سیاست دولت است نه مافیا
داوود دانش جعفری، وزیر سابق اقتصاد به شدت از سیاست های اقتصادی دولت نهم و شخص محمود احمدی نژاد انتقاد کرد. وی در سخنرانی روز سه شنبه اش در مراسم تودیع خود و معارفه سرپرست جدید این وزارتخانه، از عملکرد دو سال و نیمه خود در این مسند دفاع کرد و به انتقاد صریح از سیاست های اقتصادی دولت و تصمیمات رییس جمهور پرداخت. متن کامل این سخنرانی را در ادامه می خوانید
متن کامل سخنرانی وزیر سابق اقتصاد در مراسم تودیع
دولت به برنامه چهارم توجهی نداشت
معمول این نوع جلسات این است که آمار عملکرد بدهیم. من به نظرم رسید این زحمت روتین را به روابط عمومی بدهیم و یا حداقل من خیلی مختصر در این رابطه وارد شوم تا این که وقت بیشتری برای طرح مسایل مهم تر باشد .
مهم ترین ویژگی عملکرد من این بود که در دوره ای مسئولیت پذیرفتم که نا همواری های بسیاری برای انجام کار وجود داشت و خیلی از مسایل غیر قابل پیش بینی بود.
اول - نسبت به تجربه گذشته کشور و یا آدم هایی که تجارب خوبی داشتند، نظر مثبتی وجود نداشت و حداقل این بود که با ابهام به آن نگریسته می شد. این در حالی بود که هنوز نقشه راه برای آینده مورد نظر نیز آماده نشده بود. بسیاری از مفاهیم پذیرفته شده علم اقتصاد در دنیای امروز از قبیل تأثیر نقدینگی در تورم و یا چگونگی تقسیم کار مطلوب بین دولت و مردم زیر سؤال بود. به برنامه چهارم به عنوان سندی لازم الاتباع نگاه نمی شد؛ این در حالی بود که هیچ تلاشی برای تغییر آن نیز نمی شد.
دوم - مسایل جنبی دست چندم کشور که اصولاً اهمیت نداشتند، در شرایطی تبدیل به مسأله دست اول کشور می شدند؛ مثل تعیین ساعت کار بانک ها که ماه ها ما را به خود مشغول کرد.
در مسایل جاری و اجرایی دستگاه های وابسته نیز ما همواره شاهد فعالیت گروه های فشار بودیم که سعی می کردند با اطلاع رسانی غلط، حرکت امور را در جهت مورد نظر خود تغییر دهند. در موارد زیاد پیامک های دسته جمعی قبل از رسیدن حکم به ما دریافت می شد. در حالی که در موارد زیادی به اقتصاد کشور آسیب می رساندند .
دولت با همه مشکل داشت
سوم - دولت به دلایل متعدد با حوزه پیرامونی خودش دچار مسأله می شد و این فضای سنگین بر کار دستگاه هایی مثل وزارت امور اقتصادی و دارایی سایه افکنده بود. مسایلی که هنوز هم بسیاری از آن ها حل نشده است:
مشکل با مجلس-
مشکل با مجمع تشخیص مصلحت نظام-
مشکل با اشخاص خاص-
مشکل با صدا و سیما-
مشکل با روزنامه ها-
مشکل با نامزدهای رقیب در انتخابات - قبلی ریاست جمهوری
مشکل با نامزدهای بالقوه در انتخابات- دهم
و ده ها مسأله دیگر که قابل ذکر - نیست.
این مسائل، هر کدام به تنهایی کافی بودند که حرکت تند و سریع و پرشتاب را از دستگاه های اجرایی بگیرند .
چهارم - در طول این دوره، به نظر می رسید مهم ترین برنامه دولت مبارزه با برنامه تحریم فزاینده مالی آمریکا علیه ایران باشد و قاعدتاً می بایستی همه توان خود را حول این محور بسیج می کردیم .
ما وارد یک بازی سنگین و نفس گیر شطرنج با وزارت خزانه داری آمریکا شده بودیم. آن ها یک معاون صهیونیست خود را به نام استوارت لوی مأمور متوقف کردن اقتصاد ایران نموده بودند. این فرد شخصاً به اکثر کشورهای دنیا سفر می کرد و با اشخاصی که از نظر تشکیلاتی چند رده پایین تر از او بودند، ملاقات می کرد . اول از طریق تشویق و تطمیع تقاضای همکاری بر علیه ایران می کرد و اگر به نتیجه نمی رسید، با تهدید کار خود را دنبال می کرد.
به لطف خدا در سال گذشته موفق شدیم روی حریف را کم و او را مات کنیم؛ در حالی که خیلی زودتر باید این کار را می کردیم . آن ها تحریم مالی بانکی علیه ما به راه انداختند تا تجارت خارجی مارا متوقف کنند. اما ما نگذاشتیم و مردانه ایستادیم. در این دوره مدیران شایسته ای ظهور کردند و زندگی خود را در این راه فدا کردند باید از آن ها به عنوان یک قهرمان ملی ستودنی یاد کرد. افرادی مثل آقای درخشنده که نگذاشت بانک سپه این بانک مهم کشور در این فشارها دچار افت شود.
علی رغم همه فشارهایی که به ما وارد شد، ما نگذاشتیم طرح شیطانی لطمه زدن به اقتصاد کشورمان عملی شود و تجارت بین المللی پرشتاب نیز به راه خود ادامه داد:
در سال گذشته خوشبختانه میزان - صادرات نفت و گاز به حدود ۶۱ میلیارد دلار رسید.
میزان صادرات غیرنفتی با احتساب - میعانات گازی به حدود ۲۱ میلیارد دلاررسید.
میزان واردات ما نیز به ۴۸میلیارد دلار رسید.
بدخواهان شکست خوردند و اقتصاد ما به راه تعالی خودش ادامه می دهد.
البته باید اذعان کرد که به مردم فشار آمد. اما چه باید کرد؟ جنگ اقتصادی را دشمن آغاز کرده بود؛ همان طوری که صدام جنگ نظامی را آغاز کرد و طبعاً در جنگ، وظیفه ما دفاع بوده است.
آن چه در این کارزار ابهام انگیز است، این است که در این دوره که بیشترین فشار خارجی به نظام مالی کشور، به ویژه در بخش بانک و بیمه وارد می آمد، عده ای نیز در داخل با نقد غیرمنصفانه موجبات تضعیف آن را فراهم می نمودند.
انتقادهایی که می شد گاهی به اتهام و شبهه ربوی بودن بعضی از عملیات بانکی، گاهی به خاطر بالا بودن سود بانکی، گاهی برای تبدیل بانک ها به بانک قرض الحسنه، گاهی به دلیل داشتن ارتباط سیاسی بعضی از مدیران با بعضی از اشخاص بانفود، گاهی به خاطر معوق شدن بازپرداخت ها، گاهی به خاطر دادن تسهیلات به اشخاص خاص و گاهی به خاطر ندادن تسهیلات کافی به طرح های مورد نظر دولت (بود.) داستان بیمه ایران هم برنامه ای بود که در نهایت همه مطلع شدند؛ اما موجبات تضعیف نظام بیمه ای کشور را فراهم نمود.
انحلال سازمان مدیریت مانند طرح انحلال ارتش
آتش تهیه این حملات عموماً از طرف کسانی ریخته می شد که حتی یک روز هم سابقه فعالیت در نظام بانکی و بیمه ای کشور را نداشتند و صرفا با برداشت های غیراجرایی خود، عملکرد این مجموعه ها را نظاره می کردند.
عده ای سعی می کردند با اعمال نظرهای مختلف در ظاهر تحولی به وجود آورند؛ ولی ما عملاً مشاهده کردیم که آن ها دارند این مجموعه های ارزشمند را از کار می اندازند؛ زیرا که طرحی جایگزین نداشتند و صرفاً از وضع موجود ایراد می گرفتند.
در هر صورت نظام بانکی در این دوره به صورت مستمر تحت فشار قرار داشت. من وقتی نگاه آن ها را به نیمه خالی لیوان دیدم، جلوی آن ها ایستادم و اجازه ندادم جلوتر بروند؛ زیرا فکر می کردم این نوع برنامه ها فراتر از وظیفه یک دستگاه است و باید برای انجام آن توافق ملی و حتی قانون وجود داشته باشد.
به یاد ایده انحلال ارتش افتادم که عده ای در آن موقع چه ها برای آن می گفتند؛ ولی امام چگونه مسأله را با دوراندیشی هدایت کرد و آن وقت دیدیم که همین ارتش در دوره دفاع مقدس چه خدمات ارزنده ای به انقلاب اسلامی نمود. صیاد شیرازی ها هدیه همین ارتش بودند.
در طرح مربوط به انحلال سازمان برنامه هم دیده بودم که این اقدام حساب شده نبود و جز ایجاد سرخوردگی و یأس برای کارکنان این سازمان عظیم، اثر دیگری نداشت.
از ویژگی های دیگر این دوره هیجانی بود که هر کس به خود اجازه می داد در مسایل کلان اقتصادی کشور دخالت کند. نمی دانم چه فایده ای از این کار می بردند .
یک بار آقای دکتر رحیمی، رییس کل دیوان محاسبات در یک مصاحبه داخلی خارجی اعلام نمود که یکی از - قراردادهای نفتی که در دولت قبل منعقد شده، مسأله دار است و لذا باید این قرارداد را که ۲۰ میلیارد دلار به کشور خسارت می زند، لغو شود .
هم من و هم وزیر نفت، جداگانه با ایشان صحبت کردیم و گفتیم این نحوه رفتار شما با قراردادهای بین المللی حیثیت ما را زیر سؤال می برد و دیگر در بستن قراردادهای جدید به ما اعتماد نمی کنند. اگر اشکالی وجود دارد باید آن را رفع کرد و نه این که با مصاحبه مطبوعاتی، هو و جنجال راه بیندازیم. از طرف دیگر دلیلی وجود ندارد که قبل از این که این پرونده رسیدگی شده باشد و حکمی صادر شده باشد، این بحث ها رسانه ای شود.
ایشان خیلی ساده گفت: »» من از شما دستور نمی گیرم «« . بعد از آن با هیأت رییسه مجلس صحبت کردم و خوشبختانه آن ها با روش های خود، فتیله این بحث را پایین آوردند. به نظرم می رسد ریشه این هیجانات برمی گردد به یک سری اطلاعات کارشناسی نشده یا پردازش نشده که بدون بررسی به مراجع بالاتر می رسد.
به قرار اطلاع در قسمت بازرسی رییس جمهور افرادی نفوذ کرده که جزء ناراضیهای دستگاهها بودند که صلاحیت پذیرش شغل را نداشتند .
به طور مثال معاون اقتصادی بازرسی یک دامپزشک بود. قاعدتا اشراف او به مسایل اقتصادی نمی تواند بالا باشد. این افراد با دسترسی محدودی که داشتند، به خود اجازه می دادند در مسایل پیچیده گزارش تهیه کنند و با دسترسی آسانی که به مقام بالا داشتند، ذهنیت کارشناسی نشده خود را منتقل کنند.
این ها مدیران بالای دستگاه های اجرایی، حتی وزرا را نیز که منتخب رییس جمهور بودند و از مجلس رأی اعتماد گرفته بودند، به راحتی زیر سؤال می بردند و در موارد بسیاری، باعث شکل گیری مدیریت دوگانه یا موازی در دستگاه (می شدند.)
البته تهیه این نوع گزارش ها فقط مختص بازرسی رییس جمهور نبود و از اشخاص درون دستگاه ها هم استفاده می شد؛ گاهی با تشویق و گاهی هم با تهدید. ولی ویژگی همه این گزارش ها این بود که با رییس دستگاه مشورت نمی شد و به یک باره تصمیم بر علنی شدن گزارش می گرفتند:
یک بار نامه آوردند که کلیه مدیران شعب خارجی بانک ها به دلیل این که بازنشسته هستند، باید برکنار شوند. کی؟ موقعی که تحریم بانکی شروع شده بود!
یک بار نامه آوردند که گروهی از مدیران سطح میانی بانک ها به دلیل حرف گوش نکردن باید برکنار شوند.
از شش ماه قبل، فشار برای برکناری بی دلیل آقای درخشنده، این جانباز فعال که الحق نقش برجسته ای در بازسازی بانک سپه (دارد،) شروع شد؛ ولی من همه این ها را علیه منافع ملی می دانستم و لذا همکاری نکردم.
. فشار بیمه ایران، از ناحیه دیگر اعمال شد یک گزارش ساده در مورد تخلف مدیران قبلی بیمه ایران که در دوره من هم نبود، به زودی تبدیل به یک مسأله ملی شد و بعد جمع کردن موضوع چه قدر نیرو برد!
در همین سخنرانی اخیر قم نیز که بازتاب وسیعی داشت، ریشه های این نوع گزارش های غیرکارشناسی که بدون چک کردن به مراجع بالاتر رسیده، به راحتی قابل مشاهده است.
در جلسه دولت با جناب آقای دکتر صحبت کردم و گفتم طرح این بحث ها به کشور آسیب می رساند. ایشان گفتند منظور من این بوده که مشکلات نظام های مالیاتی، گمرک و بانک را بشکافم و قصد دیگری در کنار نبوده است. با این حال وقتی بعداً به مطلب دقیق شدم، همان نگرانی که داشتم، بیشتر شد. اولاً هیچ یک از رؤسای گمرک، مالیات و دخانیات از مسایل مطروحه باخبر نبودند و ایرادات اشاره شده، جملگی قابل خدشه است.
تکذیب اتهامات علیه محسن رضایی
به طور مثال همه می دانند که در حال حاضر واردات سیگار در کشور کاملاً آزاد است و هیچ امتیاز انحصاری به کسی داده نشده است. ۲۱ شرکت بزرگ و کوچک، بازار واردات رسمی سیگار ایران را در اختیار دارند و در سال ۱۳۸۶ حدود ۳۰۰ میلیون یورو واردات داشته اند.
چه طور ممکن است فردی برای گرفتن مجوز واردات سیگار که هیچ مانعی هم برای آن وجود ندارد، حاضر باشد پنج میلیارد حق حساب بدهد!؟ این بحث منطقی به نظر نمی رسد.
یا این مطلب که گفته شد دو کارخانه مثل هم که هر دو یک چیز تولید می کنند و به یک اندازه تولید خود را فروخته اند، چرا از یکی ۳۰۰ میلیون تومان و از دیگری ۳۰ میلیون تومان مالیات گرفته اند!؟ بررسی های انجام گرفته نشان می داد چنین موضوعی هیچ سابقه ای در سازمان مالیاتی ندارد.
تازه نظام مالیاتی ما بر اساس فروش نیست که هر دو به یک اندازه مالیات بدهند. در نظام مالیاتی ما، بر اساس درآمد (یعنی فروش منهای هزینه) مالیات تعیین می شود. این امکان وجود دارد که هزینه دو کارخانه به هر دلیل متفاوت باشد. ای کاش جزئیات موضوع قبلاً مورد بررسی دستگاه مربوطه قرار می گرفت و این طور شتاب زده عمل نمی شد!
بانک های خصوصی در گرانی مسکن نقشی ندارند
در مورد دخالت بانک های خصوصی و مؤسسات اعتباری در بازار مسکن نیز تأملاتی وجود دارد. رشد مانده تسهیلات بانک های خصوصی در بخش مسکن در سال ۱۳۸۶ فقط ۱۶ درصد بوده است.
به طور کلی باید توجه داشت که برای تحلیل مشکلات بخش مسکن باید خیلی از نکات را مورد توجه قرار دهیم.
پرسیدند: « چه کسی می گوید افزایش تولید بد است!؟ »
گفتم: « افزایش تولید خوب است. ولی باید توجه داشت که تا موقعی که تولید به بهره برداری نرسیده باشد، این فعالیت تورم زا خواهد بود.
از طرف دیگر سؤال این جاست که وقتی هزاران طرح نیمه تمام داریم، چه ضرورتی دارد که طرح جدیدی را شروع کنیم.»
قاعده اقتصادی می گوید اگر یک میلیارد تومان پول داشته باشیم و با آن فقط یک طرح را در یک سال می توان به پایان برد، وقتی دو طرح را شروع می کنیم - البته با قصد خدمت - حتما به زودی در خواهیم یافت که هر دو طرح در پایان سال ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی نماید و لذا مردم را برای یک سال از بهره برداری از همان یک طرح اولی محروم کرده ایم.
نکته دیگر این که عمده افزایش تقاضای مسکن مربوط به افزایش تقاضای واقعی یا نیاز واقعی نیست. بلکه بخش اصلی را تقاضاهای سوداگرانه با هدف سرمایه گذاری برای فروش مسکن تشکیل می دهد.
بگذارید یک داستان واقعی را برای شما بازگویی کنم:
سال گذشته خانم من برای نیاز دندان پزشکی، پیش یک خانم دکتری می رفت. بعد از چند جلسه خانم دکتر برای من پیغام داده بود. محتوای پیام این بود:
من ۳۰۰ میلیون تومان پس انداز دارم . « آقای دکتر دانش جعفری مرا راهنمایی کند، با این پول چه باید بکنم؟» او گفته بود علاقه مند به تولید است؛ ولی حوصله دوندگی ندارد. از طرفی نمی داند راه و روش تولید چیست ؟ و در خاتمه گفته بود: «اگر دکتر دانش جعفری جواب مرا ندهد، مجبورم برم یک تکه ملک بخرم . »
این واقعیت اقتصاد ماست. چرا نمی خواهیم آن را بپذیریم.
حتی من در همین وزارتخانه با یک پدیده مشابهی برخورد کردم. چند نفر از کارمندان ما با ابتکار خودشان جمع شده بودند و هر کدام از ۱۰۰ هزار تومان تا چند میلیون گذاشته بودند و یک آپارتمان مشاع خریده بودند و گذاشته بودند تا قیمت بالا برود.
بانک در همان گزارش عملکرد ۹ ماهه بانک مرکزی می گوید در حالی که در سال گذشته نرخ بازدهی اوراق مشارکت ۵/۱۵درصد نرخ بازده سهام : ۱۹ در صد بوده است
تغییرات قیمت سکه بهار آزادی: ۱/۷ درصد
تغییر قیمت دلار : ۱/۱ درصد
شاخص قیمت زمین در مناطق شهری: ۲/۴۳ درصد تغییر داشته و این تغییر در شهر تهران به ۵۸ درصد رسیده است.
از طرف دیگر خیلی از بازارهای سنتی ما مثل خودرو و تلفن همراه که مردم کوچه و بازار در آن سرمایه گذاری می کردند، اخیراً جاذبه ندارند.
بنابراین طبیعی است که تقاضاهای سوداگرانه، به بخش مسکن روی آورد؛ زیرا سودآوری آن در مقایسه با بقیه فعالیت ها بالا بوده است.
آن چه که در این رابطه مهم است این است که چرا زمینه های تحریک های این چنینی در اقتصاد ما وجود دارد!؟ چرا در کشورهای دیگر این اتفاق نمی افتد و یا کمتر می افتد!؟
تورم، تقصیر مافیا نیست
وقتی قدرت خرید اقتصاد با تزریق رشد نقدینگی ۴۰ ، ۳۵ درصد بالا می رود- طبیعی است که با پول بیشتر باید کالای بیشتری خرید. اگر میزان کالا کافی نباشد، همان کالای موجود قیمتش بالا می رود. اگر می خواهیم رشد تورم متوقف شود، باید ریشه های تحریک کننده آن را بخشکانیم؛ یعنی کنترل رشد نقدینگی.
این همان مطلبی است که من در مراسم رأی اعتماد در مجلس گفتم. ریشه اصلی رشد نقدینگی فزاینده در اقتصاد ما را باید در بودجه دولت، در کسری بودجه های آشکار و پنهان و یا در اضافه خرج های آشکار و پنهان آن جست و جو کرد.
آیا می شود انتظار داشت که برای انجام تکالیف بودجه ۱۳۸۷ نزدیک به ۶۰ میلیارد دلار نفتی توسط بانک مرکزی تبدیل به ریال شود، ولی نقدینگی بالا نرود!؟ هر کس بلد است بفرماید انجام دهد. یا اگر نقدینگی بالا رفت، کاری کنیم که تورم بالا نرود!؟
هر کس می تواند، بفرماید انجام دهد.
تورم، نتیجه محتوم این سیاست است و نمی شود از واقعیت فرار کرد.
در طول این دوره هر قدر من و بانک مرکزی تلاش کردیم این دوست صمیمی و دوست داشتنی مان جناب آقای دکتر جهرمی (وزیر کار) را که اخیراً از حوزه سیاسی وارد فعالیت های اقتصادی شده، متقاعد کنیم که چاپ اسکناس برای ایجاد اشتغال مفید نیست، موفق نشدیم.
حتی اگر هم بانک ها منابع مختصری را برای طرح های مورد نظر اختصاص می دهند، باید دید طرح های زود بازده جدید مهم تر هستند یا تأمین سرمایه در گردش طرح های تمام شده قبلی!؟
آقای دکتر جهرمی بارها در دولت می گفت: نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در کشور ما پایین است!
عده ای هم می گفتند نباید از افزایش رشد نقدینگی نگران بود؛ چرا که ما تلاش می کنیم آن را به سمت تولید ببریم! تا وقتی چنین دیدگاه هایی در کشور غلبه داشته باشد، نبایستی سؤال کرد چرا در کشور تورم بالاست؟
به نظرم می رسد اگر می خواهیم در اقتصاد موفق باشیم، باید با قاعده این علم آشنا باشیم و به اصول آن پای بند.
بعضی ها فکر می کند نابسامانی های اقتصادی ما به ویژه در تورم و بخش مسکن ناشی از فعالیت های بدخواهانه علیه دولت است.
من اذعان می کنم تجربه ای در ارتباط با مبارزه با مافیا ندارم. باید کارشناسان خبره اطلاعاتی و امنیتی را وارد این کار کرد. ولی به نظرم می رسد حتی برای خنثی کردن فعالیت مافیایی - البته اگر وجود خارجی داشته باشد - حتماً کنترل رشد نقدینگی نیز مفید است.
کاهش نرخ سود موجب گرانی مسکن
و اما چند نکته نیز در مورد سود بانکی عرض کنم.
در سال گذشته در همین دوران بود که شورای عالی پول و اعتبار تشکیل جلسه داد. اکثریت اعضای شورا از جمله من و دکتر شیبانی، با کاهش نرخ سود بانکی مخالف بودیم. فضای غالب جلسه این بود که چون تورم سال ۱۳۸۶ بالا رفته، باید سود بانکی نیز متناسب با آن افزایش یابد. اما چون محدودیت های سیاسی دولت قابل درک بود، لذا شورا به رییس جمهور پیشنهاد نمود در سال ۱۳۸۶ هیچ کاهشی متوجه نرخ سود بانکی نشود.
علی رغم این همکاری شورا، جناب آقای رییس جمهور این پیشنهاد را قبول ننمودند و تلویحاً گفته شد اگر برای بار دوم هم نظر دولت رعایت نشود، باز هم نظر شورا تأیید نمی شود و لذا وقتی مجدداً این موضوع در شورا بحث شد، اکثریت اعضای جلسه با درک خوب از شرایط زمان به آن رأی مثبت دادند و لذا تنش خوابید!
اما استدلال هایی که برای جلوگیری از کاهش نرخ سود بانکی در آن مقطع وجود داشت، بعدها نشان داد که این پیشنهاد کاملاً کارشناسی بوده است. زیرا در سال ۱۳۸۶ عملاً ما دیدیم که رشد منابع بانکی به ویژه در بانک های دولتی در مقایسه با سال قبلی آن کاهش یافت؛ در حالی که رشد نقدینگی کماکان بالا بود. این یعنی که بخشی از این منابع نقدینگی متوجه بازارهای دیگر، مثل مسکن شده است.
وقتی افزایش تقاضا برای فعالیت سوداگرانه و سفته بازی در بخش مسکن به وجود می آید، لزوماً لازم نیست این کار از طریق تسهیلات بانکی باشد. کافی است آن ها از منابع کسانی که پس اندازهای خود را در اختیار بانک ها قرار نمی دهند، استفاده کنند.
داستان تعیین دقیق نرخ سود بانکی در اقتصاد یک فرآیند علمی دارد و سلیقه ای نیست. بعضی ها متأسفانه آن را با مسایل شرعی مرتبط کردند. آن ها می گفتند وقتی سود بالا می رود ، یعنی شبهه ربوی دارد .
غافل از این که، اگر بازده پول کمتر از نرخ تورم باشد، تقاضا برای کالای بادوام در جامعه بالا می رود و چون این کالاها به اندازه کافی وجود ندارد، پس به ناچار تورم بیشتر می شود. برای این که هر کس فکر می کند کالایی را که فردا هم احتیاج دارد، همین امروز خریداری کند.
تورم از سود بانکی حرام تر است
در سال گذشته که این بحث سود بانکی داغ بود، یکی از مراجع عظام قم پیامی را از طریق نماینده خود برای من ارسال نمودند.
سؤال ایشان این بود که با توجه به شناخت مثبتی که از من وجود دارد، چرا من با کاهش نرخ سود در جلسه شورا مخالفت کرده ام!؟
در پاسخ عرض کردم که اصولاً من با کاهش سود بانکی مخالف نیستم و یکی از آرزوهای من این است که در این دوره بتوانم به این توفیق دست یابم.
هم چنین عرض کردم اما برای انجام این کار، یک مقدمه واجب وجود دارد! اگر این مقدمه تأمین نشود، معلوم نیست به هدف برسیم.
برای ایشان توضیح دادم اگر ما امروز تصمیم بگیریم که به طور مثال در سال ۱۳۸۶ از همین فردا شروع کار بانک ها را به ساعت ۱۰ صبح موکول کنیم، مقدمه چندانی لازم نیست؛ ولی اگر می خواهیم تولید ناخالص داخلی کشور را امسال بالا ببریم و یا نرخ بیکاری را مثلاً به اندازه سه درصد کاهش دهیم، در این صورت باید حتماً مقدمات آن طی شود؛ وگرنه به هدف نمی رسیم . نمی توان تصور کرد که بدون سرمایه گذاری جدید و یا افزایش بهره وری، تولید بالا برود و یا بیکاری پایین بیاید!
در ادامه عرض کردم که مقدمه واجب کاهش نرخ سود بانکی این است که تورم هم پایین بیاید. ایشان پیام را منتقل کردند؛ ولی من احساس می کردم استدلال من افاقه نکرده است.
چند روز پیش باز همان نماینده آمدند و از قول معظم له به من پیام دادند که برداشت من صحیح بوده و ایشان هم به این نتیجه رسیده اند که حرمت تورم بالا مهم تر از حرمت بالا بودن سود بانکی است!
روشن است که اگر ما می توانستیم رشد نقدینگی را به ۱۵٪ محدود کنیم و برنامه های اقتصادی خود را با این فرض انجام می دادیم، ما نمی بایستی نگران تورم بالا باشیم؛ ولی الان که رشد نقدینگی درصد ۴۰-۳۵ است حتماً باید در مورد کاهش نرخ سود بانکی نگران بود.
نتیجه کاهش سود بانکی فقط رانت ها نیست؛ بلکه اختلال در بازار کالا و ایجاد تورم بیشتر، از مسأله رانت هم مهم تر است.
در مورد عملکرد وزارتخانه هم چند نکته مختصر را ذکر می کنم:
- سیستم خزانه در این دوره « برخط یا on-line » شد. با ایجاد این سیستم یا مکانیزه عملاً انضباط بیشتر در هزینه کرد به وجود آمد. در ضمن برای اولین بار در تاریخ این وزارت، پرداخت حقوق و مزایای مستمر کارکنان رسمی و پیمانی دولت به صورت متمرکز به حساب اشخاص واریز شد.
- ۲ ـ در نظام مالیاتی، طرح عظیم مالیات بر ارزش افزوده با همه فراز و نشیبی که داشت، به سرانجام رسید. نسبت درآمد مالیاتی نسبت به دریافتهای دولت که در سال ۱۳۸۴ تنها ۲ / ۱۸ درصد بود در سال ۱۳۸۶ علی رغم افزایش دریافتها به میزان ۵/۳۵ درصد رسید.
۳ ـ میزان واگذاری های دولت در این دوره مجموعاً به بیش از ۲۲۰ میلیارد رسید که برابر ۷.۳ واگذاری های دوره ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۵ است . هم چنین در این دوره مهم ترین و فنی ترین لایحه اقتصادی دولت در دهه های اخیر در مورد اجرایی کردن سیاستهای کلی اصل ۴۴ به مجلس داده شد .
- ۴ ـ میزان جذب اعتبارات بانکی از بانک جهانی در سال ۱۳۸۶ به ۷ برابر قبل رسید. همچنین تسهیلات جذب شده بانک توسعه اسلامی نیز به ۲۷/۱ برابر افزایش یافت .
میزان امضای موافقت نامه امضا شده با سرمایه گذاران خارجی در سال ۱۳۸۶ به ۱۱.۹ میلیارد دلار رسید.رکورد بی سابقه طرح تمرکز تأمین مالی خارجی با موفقیت در این وزارت پیاده شد.
- در قسمت بانک و بیمه برای ایجاد اصلاحات مورد نظر، بیش از ۳۵ برنامه و ۷۰ مورد راهکار اجرایی تهیه شده که عموماً تصویب شده یا در مرحله مصوب قرار دارد.
تشکیل کار گروه های خصوصی سازی بانک ها، اصلاح نظام بانکی، هماهنگی برای تشکیل و تأسیس نهادهای جدید پولی و بانکی مثل مؤسسه سامان دهی مطالبات معوق، بانک جامع اطلاعات مشتریان، مؤسسه مشاوره سرمایه گذاری، مؤسسه تضمین اعتبار، مؤسسات رتبه بندی و اعتبارسنجی مشتریان به منظور تخصصی کردن عملیات بانکی، تقویت توان نظارتی بانک ها، تقویت بانکداری الکترونیک و تشکیل بانک قرض الحسنه جدید جمله اقداماتی است که در این حوزه صورت گرفته است.
در قسمت بیمه نیز علاوه بر فراهم آوردن زمینه واگذاری بیمه های آسیا، البرز، دانا، هم چنین تشکیل کارگروه هایی در حوزه های مالی، حقوقی، اصلاح ساختار و نیروی انسانی و شناسایی چالش ها را می توان یاد کرد که منجر به تهیه لایحه اصلاحی قانون بیمه، لایحه اصلاحی بیمه شخص ثالث و اصلاح آیین نامه های اجرایی قانون بیمه شخص ثالث شده است.
- ۶ ـ نقش گمرک در اعمال سیاست های تعرفه ای، شفاف سازی اقتصادی و جلوگیری از اقتصاد زیرزمینی بر همگان روشن است. درآمد گمرکی بعد از نفت و مالیات سومین منبع مهم درآمد عمومی دولت است. در عین حال ضمن تقویت نظارت بر اجرای کنوانسیون های گمرکی، چهار گمرک عمده ترانزیتی به x-ray دستگاه مجهز شد. شیوه های ارزش گذاری کالاهای وارداتی نیز واقعی تر شد.
- ۷ امضای تفاهم نامه با بورس های مالزی، راه اندازی بورس نفت، تشکیل کمیته فقهی در سازمان بورس، افزایش تعداد شرکت های بورسی و حجم معاملات آتی، بازگشت اعتماد به بورس و انجام معاملات بلوکی بزرگ در حد ارزش هزار میلیارد تومان در بورس از جمله اقدامات در این حوزه است.
۸ ـ در امور داخلی کارکنان، نظام مند نمودن و برقرار عدالت در پرداخت پاداش ها، برقراری پرداخت ۵۵ درصد و فوق العاده های ویژه ۳۵ درصد برای کلیه کارکنان مشمول، امکان برخورداری از خدمات رفاهی برای کلیه کارکنان، احداث درمانگاه و دندان پزشکی ویژه در وزارتخانه را می توان نام برد.
با اتوبوس، مدیر نیاوردم
کار اصلی من در وزارت امور اقتصادی و دارایی ایجاد آرامش در اقتصاد کشور بود. به دور از هیجان کار کردم و سعی کردم هر فردی یا دستگاهی که با مانعی در انجام کار اقتصادی خود برخورد می نمود، (مانع) را برطرف کنم. سعی کردم از همه کسانی که کاربلد هستند که عمدتاً از مجموعه کارکنان این وزارت بود، استفاده کنم. فضای داخلی را برای کار خلاق، آرام نگه داشتم و علی رغم این که خودم تحت فشار بودم، سعی کردم حتی المقدور آن را به سازمان منتقل نکنم. از اتوبوس هم استفاده نکرده؛ تنها آمده و تنها می روم.
ای دوست قبولم کن و جانم بستان
مستم کن و از هر دو جهانم بستان
با هر چه دلم قرار گیرد بی تو
تش به من اندر زن و آنم بستان
جوابیه محموداحمدی نژاد به اتهاماتی که دانش جعفری ،
وزیر اقتصاد کابینه او با ارائــــــــه ی مدرک و عدد و رقم
بر وی وارد اورده و انانرا ثابت نموده بود!.
محبوبه نيك نهاد
بي ايمان ها ماست مالي مي كنند
كمتر از ۲۴ ساعت پس از آنكه داود دانش جعفري وزير سابق اقتصاد در مراسم توديع به افشاگري عليه مناسبات حاكم بر دولت نهم پرداخت، محمود احمدي نژاد به اين سخنان پاسخ داد و با اشاره غير مستقيم به چند بخش از مضامين سخنان وزير سابق اقتصاد دولت خود، امثال او را به اين متهم كرد كه: جسارت و اقتدار و ايمان لازم را براي مقابله با بي عدالتي ندارند"،" روي بي عدالتي را "ماستمالي" مي كنند و از كساني حمايت مي كنند كه: "با يک زد و بند و ارتباط جيب هايشان را پر کرده اند . "
دانش جعفري سه شنبه شب در سخناني كه ديروز تيتر يك اكثر روزنامه هاي چاپ تهران بود و با شگفتي ناظران و بازتابي گسترده در رسانه ها و افكار عمومي رو به رو شد، احمدي نژاد را متهم كرده بود كه به دروغ پردازي هاي مشاوران و نزديكانش اعتماد مي كند و بر اساس آنها مواضع تند و دردسرساز مي گيرد. او همچنين به طور تلويحي دولت و رئيس جمهور را به بحران سازي، ناآگاهي از علم اقتصاد و بي برنامه بودن در اداره كشور متهم كرد.
سخنان دانش جعفري در مراسم توديع، در صفحه اول همه روزنامه هاي كشور (غير از روزنامه دولتي ايران) بازتاب يافت و روزنامه هاي اعتماد ملي، اعتماد، جام جم، جمهوري اسلامي، سرمايه، صداي عدالت، قدس، كارگزاران، مردمسالاري و همشهري اين سخنان افشاگرانه را به عنوان تيتر يك خود انتخاب كردند.
اما در مقابل، احمدي نژاد هم كه ديروز براي سفر استاني به همدان سفر كرده بود، در جمع مردم اين شهر با لحني شبيه سخنان قبلي اش در قم، به دانش جعفري و ديگر كساني كه به گفته او ۲۵ سال با ما همكاري كردند اما امروز كه در مسير اجراي " عدالت قرار داريم در نقطه مقابل و مقاوم در برابر عدالت قرار مي گيرند"، پاسخ داد و آنها را به مقاومت در برابر مبارزه دولت او براي عدالت و "ماستمالي" بر روي بي عدالتي متهم كرد.
مالي «« يا خط خطي! ماست»»
رئيس دولت نهم در بخشي از سخنان ديروز خود در همدان، به انتقاد از كساني پرداخت كه : "وجود تبعيض و بي عدالتي در كشور را ناديده مي گيرند و اجازه مي دهند كه : افرادي با ارتباط خاص به اندازه ۱۰۰ سال يك انسان معمولي و محروم جيب خود را پر كنند.
او سپس با خطاب قرار دادن بدون نام دانش جعفري با عبارت كساني كه قصد همراهي با دولت نهم و يا جسارت و ایمان و اقتدار لازم براي مقابله با بي عدالتي را ندارند ان را ماست مالي نکنند.""
جالب توجه است كه خبرگزاري دولتي ايرنا در نقل اين بخش از سخنان احمدي نژاد آورده است: "اگر نمي خواهند همکاري کنند، روي بي عدالتي را ماست مالي نکنند" اما سايت اطلاع رساني رياست جمهوري با حذف كلمه "ماست مالي" از متن سخنان احمدي نژاد، عبارت وي را بدين شكل تصحيح كرده است: "روي صورت مسئله خط نكشند و بدانند ملت و خادمان ملت در كنار يكديگر تا رفع همه فاصله ها و تبعيض ها و بر پايه عدالت ايستاده اند و در اين مسير از پاي نخواهند نشست."
انتقاد يعني به معناي ايستادگي در برابر رئيس جمهور
احمدي نژاد در همدان : »» وقتي ما مي خواستیم سود بانکي که ريشه تبعيض است را پايين بياوريم، وزیر اقتصاد به عنوان اينکه کارشناس هست و هیکلش هم چند برابر ماست ، فکر کرد ما ازش میترسیم و الانه است که جا بزنیم ، با پر روئی در مقابل ما که رئیس جمهوریم ايستاد و گفت اینکار اشتباه است !، خب ما هم بیرونش کردیم تا از این به بعد مواظب حرف زدش باشه ، یه کاره !! ««.( تنه نزن )
وزير اقتصاد سابق دولت احمدي نژاد در سخنان روز قبل خود فاش كرده بود كه اعضاي شوراي اقتصاد با فشار احمدي نژاد براي كاهش نرخ سود بانكي مخالف بوده اند و يك بار هم همگي راي مخالف داده اند، اما وقتي به گفته وي : "جناب آقاي رئيس جمهور اين پيشنهاد را قبول ننمودند و تلويحا گفته شد اگر براي بار دوم هم نظر دولت رعايت نشود بازهم نظر شورا تاييد نمي شود"، پذيرفتند كه "با درك خوب از شرايط زمان"! يعني با توجه به اصرار شخص احمدي نژاد بر تصويب اين طرح به رغم مخالفت كارشناسان، به اين موضوع راي مثبت بدهند.
اكنون احمدي نژاد در همدان به اين سخنان وزير سابق اقتصاد خود نيز پاسخ داده و گفته است: "وقتي ما مي خواهيم سود بانکي که ريشه تبعيض است را پايين بياوريم، برخي ها به عنوان اينکه کارشناس هستند، اعلام مي کنند اين کار اشتباه است و در مقابل ما مي ايستند." (نقل از گزارش ايرنا)
او در حالي انتقاد وزير خود از يك طرح اقتصادي را به ايستادگي" در برابر رئيس جمهور تعبير مي كند كه دانش جعفري در " بخش هاي مختلف سخنان اخير خود، احمدي نژاد را به ناآگاهي از مسائل اقتصاد و دخالت بيجا و اظهارنظرهاي غير كارشناسي در برخي مسائل اين حوزه متهم كرده بود.
اين انتقادي است كه بسياري از كارشناسان ديگر نيز تاكنون مطرح مي كردند و از خود محوري و خودكامگي احمدي نژاد در اداره امور عادي و جاري دولت سخن گفتند. اكنون خود او نيز با لحن صحبتش، اين موضوع را تاييد كرده و اشتباه خواندن يك طرح اقتصادي توسط كارشناسان را به معناي اين دانسته كه: "در مقابل ما مي ايستند."
جالب است كه اين بار هم سايت رياست جمهوري به انتشار متن كاملا متفاوت و شسته و رفته تري از قول احمدي نژاد پرداخته است كه كلمات و عبارت آن سنخيتي با يك سخنراني عمومي، آن هم از زبان و با شيوه صحبت احمدي نژاد ندارد: "هنگامي كه بر لزوم كاهش سود بانكي اصرار كرديم، برخي در مخالفت با اين حركت اعلام كردند اين كار كارشناسي و علمي نيست، ولي ما به آنها مي گوييم كه اگر اهل عدالت نيستند، از سر راه كنار بروند و بدانند كه مردم در صحنه هستند و خود اين كار را انجام مي دهند."
واضح است كه مسئولان اطلاع رساني رياست جمهوري چه تلاش دشواري براي ويرايش و اصلاح اين عبارت انجام داده اند.
توجيه عجيب اتهام پراكني ها
در بخش ديگري از سخنان همدان، احمدي نژاد به توجيه اتهام پراكني هاي علني خود پرداخته كه در روزهاي گذشته به شدت مورد انتقاد وزير سابق اقتصاد، مسئولان قضايي و نمايندگان اصولگرا قرار گرفته بود. او در اين باره گفته است : "بعضي ها از اينکه خادمشان يک نابساماني و تبعيض را با مردم در ميان مي گذارد، ناراحت مي شوند. بنده به آنها اعلام مي کنم که مردم از تمامي مشکلات مطلع اند. بايد بنده و امثال بنده مطلع باشيم تا بتوانيم به درستي به اين ملت خدمت کنيم."
از اين عبارت كه "ايرنا" آن را به نقل از احمدي نژاد منتشر كرده، مشخص نيست كه منظور وي اين است كه آنچه او درباره مافياي سيگار، ماليات، دخانيات، بانك ها و... گفته است، پيش از اين همه مي دانسته اند و او به تازگي از آن خبردار شده است؛ يا آنكه او به اين اتهام پراكني ها دست مي زند تا مشكلات مردم را به خوبي درك كند و از آنها مطلع شود.
ولي آنچه مسلم است، اين است كه اين بخش از سخنان احمدي نژاد در جمع مردم همدان، نه در پايگاه رسمي شوراي اطلاع رساني دولت انعكاسي داشت و نه در پايگاه اطلاع رساني رياست‌جمهوري كه متن سخنان احمدي نژاد را با تفصيل بيشتري آورده بود، اثري از آن وجود دارد.
با اين حال، و با وجود همه دخل و تصرف هايي كه ويراستاران نزديك به احمدي نژاد در متن سخنراني او انجام دادند، سخنان او را مي توان پاسخي ضعيف و عجولانه به افشاگري هاي بي سابقه دانش جعفري دانست كه بعيد است دولت نهم به زودي از شوك آن خلاص شود؛ حتي اگر احمدي نژاد حاضر شود وزير سابق خود را به ايستادگي در برابر عدالت و »» ماستمالی بیعدالتیها ها «« هم متهم كند.
1 comment:
khaili bahali tahala inghadar nakhandide boodam
Post a Comment